«الشوبكى» يستعد لـ «تورتة» البرلمان.. «النقض» تقضي بتصعيده بعد رفض تظلم أحمد مرتضى على بطلان عضويته.. «تشريعية النواب»: ليس أمام المجلس سوى تنفيذ الحكم.. و«

لم يعد أمام لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب؛ برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة سوى تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بعدما قضت محكمة النقض، بعدم قبول التظلم المقدم من النائب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة.

نص الحكم
وكانت محكمة النقض قالت نصًا في منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31 كتوبر 2015 بالعدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته في مجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".

وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".

ولجأت اللجنة لتأجيل نظر الموضوع انتظارا لهذا الحكم وفقا لما طالب به مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بإعطاء فرصة لحين النظر في الالتماس المقدم لمحكمة النقض.

وطالب مرتضى منصور، في حالة قبول المجلس بحكم محكمة النقض بضرورة إجراء الانتخابات على مقاعد الدائرة بالكامل بما في ذلك مقعد عبدالرحيم على.

تأييد الحكم
وبعد الحكم الصادر اليوم، أكد علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، أن الحكم الصادر قبل ذلك كان واضحا، ولم يكن يستدعي كل هذا التأخير، مشددا على أن المجلس ليس أمامه قرار غير تأييد الحكم إعمالا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

وأشار محمد عطا سليم، عضو اللجنة، إلى أن تأخير اتخاذ قرار بشأن الحكم الصادر قبل ذلك كان خاطئا، لأن الدستور واضح في هذا الشأن.

وأضاف أن أي التفاف حول الحكم الصادر اليوم وما قبله، يعد بمثابة تدخل في عمل السلطة القضائية من جانب السلطة التشريعية.

وكانت اللجنة شهدت خلافات حادة وصلت إلى حد التشابك بين مرتضى منصور وعدد من الأعضاء بسبب هذا الموضوع وفي مقدمتهم النائبين علاء عبدالمنعم ومحمد عطا سليم.