تفاصيل أزمة الحكومة وشركات المحمول.. «الاتصالات» تفشل في إقناع الشركات بالتراجع عن رفع أسعار كروت الشحن.. مصادر: المؤسسات الثلاث تتحايل على العملاء.. الكارت بنفس السعر بدقائق أقل
في لقاءات منفردة ومطولة بثلاث جهات حكومية كبري، امتدت بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، ومقر وزارة المالية بمدينة نصر، ومصلحة الضرائب، اجتمعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول الثلاث، وممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، للاتفاق على سبل إقرار الضريبة على القيمة المضافة، وآلية تطبيقها على المستخدمين.
وبدأت الاجتماعات بشركات المحمول الثلاث منذ الساعة التاسعة صباح امس، بمقر جهاز تنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وانتهت باجتماع موسع بمقر مصلحة الضرائب بمدينة نصر، ذلك مع كل شركة على حدا، لتعرض الشركات حلولها لإنهاء أزمة كروت الشحن عقب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
و طالبت الشركات بتحميل زيادة أسعار كروت الشحن للعميل وفقا لنص قانون القيمة المضافة، وهو ما رفضته الحكومة قائلة: «لا بد من التخفيف عن كاهل المواطن المصري»، الأمر الذي أثار حفيظة الشركات قائله: «كيف لنا أن نخفف عن كاهل المواطن، ما وصفه نص القانون أنه سلعة استفزازية؟!».
اقرأ أيضا..
الحكومة تفشل في إقناع شركات المحمول بالتراجع عن رفع أسعار كروت الشحن
وقالت مصادر مطلعة بشركات المحمول: إن اجتماع الشركات الثلاث بالحكومة المصرية بالأمس لم يسفر عن أي جديد فيما يتعلق بإنهاء أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتمع بالشركات الثلاث كل شركة على حدة، بحضور نائب وزير المالية عمرو المنير، ورئيس مصلحة الضراب عبد المنعم مطر، وتلقى الجهاز اقتراحات الشركات الثلاث وفيما يتعلق بأزمة كروت الشحن.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية رفضت اقتراح شركات المحمول فيما يتعلق بتقليص عدد الدقائق مقابل تثبيت سعر الشحن على ما هو عليه الآن، الأمر الذي آثار حفيظة الشركات، لتصمم على تحميل العميل الضريبة بالكامل، ويؤكد انفراد فيتو حول وجود، اتفاقات سرية تجري فيما بين الشركات الثلاث لمحاولة رفع أسعار كروت الشحن بشكل خفي.
اقرأ أيضا..
مصادر: شركات المحمول تتحايل على العملاء.. الكارت بنفس السعر بدقائق أقل
وأضافت المصادر، أن ما يتم التشاور عليه حاليا وقبيل اجتماع الشركات الثلاث بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هو إمكانية إبقاء أسعار الكروت كما هي، مع تقليل عدد الدقائق التي يتيحها كل كارت شحن، الأمر الذي يمكن من خلاله تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتحميلها للعميل دون أن يدري.
وأوقفت شركات الشحن ضخ كروت جديدة بالأسواق، منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضافت المصادر لـ"فيتو"، أن الشركات لن تضخ كروتًا للتجار حتى يتم عقد اجتماع مع الشركات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحديد نسبة الزيادة في أسعار الكروت.
اقرأ أيضا..
شركات المحمول ترفع أسعار كروت الشحن 22.5%
وبدأت شركات المحمول إخطار بعض عملائها للفاتورة في رسائل نصية على هواتفهم بدءا أول أيام عيد الأضحى في محاسباتهم بالأسعار الجديدة للمكالمات، عقب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدءا من فاتورة شهر سبتمبر الحالي.
ورصدت "فيتو" القيمة التي ستصل إليها فواتير العملاء، عقب تطبيق الزيادة في الأسعار، والتي جاءت كالتالي:
1- إذا كانت فاتورة تليفونك القديمة 50 جنيها بعد إقرار الزيادة ستدفع 61.10 جنيها.
2- إذا كانت فاتورة الموبايل 100 جنيه، بعد إقرار الزيادة ستصل قيمة الفاتورة إلى 122.2 جنيها.
3- إذا كانت فاتورة موبايلك 300 جنيه بعد إقرار الزيادة ستصل إلى 366.60 جنيها.
