رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة تفشل في إقناع شركات المحمول بالتراجع عن رفع أسعار كروت الشحن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت مصادر مطلعة بشركات المحمول، إن اجتماع الشركات الثلاث مع مسئولين بالحكومة، أمس الأحد، لم يسفر عن أي جديد فيما يتعلق بإنهاء أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن.


وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتمع بالشركات الثلاث، كل شركة على حدة، بحضور نائب وزير المالية عمرو المنير، ورئيس مصلحة الضراب عبد المنعم مطر، حيث تلقى الجهاز اقتراحات الشركات فيما يتعلق بأزمة كروت الشحن.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية رفضت اقتراح شركات المحمول فيما يتعلق بتقليص عدد الدقائق مقابل تثبيت سعر الشحن على ماهو عليه الآن، الأمر الذي أثار حفيظة الشركات، لتصمم على تحميل العميل الضريبة بالكامل.

الأمر الذي يؤكد انفراد "فيتو" حول وجود، اتفاقات سرية تجري فيما بين الشركات الثلاث لمحاولة رفع أسعار كروت الشحن بشكل خفي.

اقرأ أيضا..
مصادر: شركات المحمول تتحايل على العملاء.. الكارت بنفس السعر بدقائق أقل

وأوضحت المصادر، أن ما يتم التشاور عليه حاليا وقبيل اجتماع الشركات الثلاث بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هو إمكانية إبقاء أسعار الكروت كما هي، مع تقليل عدد الدقائق التي يتيحها كل كارت شحن، الأمر الذي يمكن من خلاله تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتحميلها للعميل دون أن يدري.

وأوقفت شركات الشحن ضخ كروت جديدة بالأسواق، منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر لـ"فيتو"، أن الشركات لن تضخ كروتًا للتجار حتى يتم عقد اجتماع مع الشركات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحديد نسبة الزيادة في أسعار الكروت.

اقرأ أيضا..
شركات المحمول ترفع أسعار كروت الشحن 22.5%

وبدأت شركات المحمول إخطار بعض عملائها للفاتورة في رسائل نصية على هواتفهم بدءا أول أيام عيد الأضحى في محاسباتهم بالأسعار الجديدة للمكالمات، عقب تطبيق قانون الصريبة على القيمة المضافة بدءا من فاتورة شهر سبتمبر الحالي.

ورصدت "فيتو" القيمة التي ستصل إليها فواتير العملاء، عقب تطبيق الزيادة في الأسعار، والتي جاءت كالتالي:

إذا كانت فاتورة تليفونك القديمة 50 جنيها بعد إقرار الزيادة ستدفع 61.10 جنيها.
إذا كانت فاتورة الموبايل 100 جنيه، بعد إقرار الزيادة ستصل قيمة الفاتورة إلى 122.2 جنيها.
إذا كانت فاتورة موبايلك 300 جنيه بعد إقرار الزيادة ستصل إلى 366.60 جنيها.
الجريدة الرسمية