«القيمة المضافة» تهدد تنفيذ العاصمة الإدارية والإسكان الاجتماعي

حذرت شركات المقاولات من التداعيات السلبية لضريبة القيمة المضافة، وأنها ستؤدي لتعطيل تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى وشبكة الطرق القومية والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهم، وأشاروا إلى أن عقود تنفيذ هذه المشروعات بين شركات المقاولات والجهات الحكومية لا تتضمن الزيادات الجديدة التي أقرتها ضريبة القيمة المضافة سواء على أعمال المقاولات ذاتها، أو فروق أسعار مواد البناء والخامات التي ارتفعت أسعارها بسبب الضريبة الجديدة ومنها أسعار الحديد والأسمنت والنجارة والنقل والسيراميك وغيرها.

أكد المهندس ممدوح المرشدى عضو لجنة الضرائب باتحاد مقاولى التشييد والبناء، على أن هناك عشوائية من قبل الحكومة في إدارة ملف ضريبة القيمة المضافة، وسيكون لذلك أثر سلبي واسع على كل القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات وخاصة المنفذة للمشروعات القومية الكبرى التي تمثل أولوية للدولة، ويهدد ذلك بتعطل تنفيذها وتاخر مواعيد إنجازها وعجز شركات المقاولات عن تنفيذها بالجودة والكيفية ووفقا للجداول الزمنية المحددة.

اقرأ.. زيادة أسعار المقاولات بعد تطبيق «القيمة المضافة»
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن العقود المبرمة لتنفيذ هذه المشروعات تنص على أن الضريبة تقدر بـ2.9% ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة سترتفع لـ5%، علاوة على ارتفاع كل أسعار مواد البناء بسبب الضريبة الجديدة وأزمة الدولار، وشركات المقاولات لن تستطيع تحمل كل هذه الأعباء المالية دون تعويضها بفروق الأسعار بما يهدد هياكلها المالية، وقد تعجز عن الاستمرار في العمل وتنفيذ هذه المشروعات، وفى هذه الحالة ستكون كل الأطراف خاسرة وأولهم الدولة نتيجة تعطل تنفيذ هذه المشروعات وتوقف دوران رأس المال.

تابع.. ضريبة «القيمة المضافة» والدولار يشعلان السوق العقارية.. «تقرير»

وطالب المرشدى بضرورة تطبيق العقد المتوازن وحماية الشركات المصرية والحفاظ عليها وخاصة وإن قطاع المقاولات يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخرى.