الحاصلات الزراعية: لدينا الردود الكافية للحفاظ على صادراتنا لروسيا

كشف مصطفى النجارى، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن عقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث الخطاب الوارد من الجانب الروسى بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد الفواكة والخضراوات من مصر، ومناقشة الإجراءات التي ستتخذ بشأن ما أعلنه الجانب الروسى.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى عقد الاجتماع خلال أيام، وذلك بعد عودة بعض الأعضاء المشاركين في معرض World Food Moscow 2016 بمدينة موسكو الروسية، لافتا إلى مناقشة كافة النقاط لتحديد تحركاتنا وتوضيح الردود الفنية على ما ذكره الجانب الروسى، وقال أنه الممكن أن يتم إرسال لجنة فنية إلى روسيا لمعرفة أسباب هذا القرار واصفا إياه بـ"الاحادى ".

وأكد أن الاتفاقيات الدولية ترفض وقف الواردات من أي دولة بدون إنذارات مسبقة وحالات محددة، وهو ما لم يرسله الجانب الروسى.

وقال النجارى: إننا نمتلك من الرودود الفنية الكافية بما يحافظ على الصادرات المصرية وسمعتها، لافتا إلى أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسى بلغ 650 مليون دولار خلال عام 2015، مشيرا إلى ارتفاع قيمة صادرات الحاصلات زراعية إلى روسيا، في الفترة من "يناير إلى أغسطس 2016" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنسبة 17%.

وحول ربط الموقف بين رفض مصر لاستلام شحنات القمح نتيجة احتوائها على "فطر الإرجوت"، ووقف روسيا لوارداتها الزراعية من مصر، قال النجارى: إن هذا الأمر قد يكون جائزا، ولكن الربط مؤجل، لحين الحديث مع الجانب الروسى لمعرفة الأسباب، لافتا إلى أن رفض مصر جاء بناء على توضيح أسباب، ولكن ما فعله الجانب الروسى جاء بدون أسباب أو حيثيات واضحة.

وقال إن الجانب الروسى أرسل خطابين، الأول يخص القمح لمعرفة أسباب رفض شحنات القمح الروسى، والثاني بشأن وقف استيراد الحاصلات الزراعية، بحجة عدم اتخاذ بعض الإجراءات من الحجز الزراعى المصرى، وبالفعل تم إرسال خطاب إلى الحجر الزراعى المصرى، وآخر إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وقال النجارى: إن الجانب الروسى يدرك جيدا أهمية السوق المصرى باعتباره من أهم الأسواق المستوردة للقمح الروسى وأنه لا داعى للتشاؤم من هذا القرار، لافتا إلى أننا لو استرجعنا بيان حظر الجانب الروسى للصادرات التركية سنجدها أيضا بنفس الصياغة فهى صياغات عامة دون توضيح أي أسباب أو حيثيات للقرار.