مد مهلة توفيق أوضاع أراضي مدينة العبور حتى نهاية سبتمبر الجارى

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، بمد فترة تلقى مستندات توفيق الأوضاع بأراضى مدينة العبور الجديدة، حتى نهاية سبتمبر الجارى، وذلك نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، حيث وصل عدد الملفات التي تم تسلمها حتى الآن إلى أكثر من ٥٥ ألف ملف.

في الإطار نفسه أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 531 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس وائل سمير، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، وعضوية عدد من موظفى الجهاز، لاستلام ملفات الجمعيات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن أراضى مدينة العبور الجديدة.

وقال وزير الإسكان: تتمثل مهام اللجنة فيما يلى: إعداد قاعدة بيانات لكافة الطلبات السابق تقديمها، وكافة المستندات التي تم استلامها من كافة الجهات صاحبة الولاية السابقة في المساحة التي تقع في نطاق القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، على أن تتضمن ما تم عليها من إجراءات حتى تاريخه، بجانب استلام كافة المستندات من الجهات صاحبة الولاية السابقة على الأراضى التي تقع في نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.

وأضاف: تشمل مهام اللجنة أيضًا مخاطبة كافة الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء في استلام كافة المستندات التي تدل على جميع التصرفات التي قامت بها تلك الكيانات، إضافة إلى عمل أرشفة إلكترونية للطلبات التي يقوم جهاز مدينة العبور باستلامها من المواطنين حاجزى الأراضى التي تقع في نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتلك الطلبات التي يقوم الجهاز باستلامها وفق الإعلان الصادر في الجرائد الرسمية، والتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، والاستشارى في متابعة أعمال التخطيط (أعمال مساحية – مخطط إستراتيجي)، وذلك للبدء في تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضى الفضاء.

وينص القرار على انتهاء اللجنة من أعمال استلام الملفات خلال شهر من تاريخ قيام الهيئة العامة للتنمية الزراعية بتجهيز المستندات، ويستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من إعداد المخطط الإستراتيجي العام للمدينة، على أن تقوم اللجنة بعرض أي معوقات على وزير الإسكان لعرضها على السلطة المختصة، وذلك التزامًا بالتعليمات الواردة بالقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتعتمد اللجنة أعمالها من رئيس جهاز العبور أو من يمثله، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها وفقًا لما يحدده رئيس اللجنة.