تأييد حبس المتهم بتلقي رشوة من رئيس شركة خزام
قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، تأييد حبس أحد المتهمين بتلقي رشوة مالية من رئيس شركة خزام للتثمين العقاري، 15 يومًا على ذمة التحقيق ورفض الاستئناف المقدم منه.
وتسلمت نيابة شرق القاهرة تحريات الرقابة الإدارية التي جاء فيها أنها تلقت معلومات سرية بقيام رئيس شركة خزام العقارية بعرض رشوة مالية على عدد من موظفي الضرائب مقابل إنهاء بعض الأوراق له، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة.
وأضافت التحريات أن ضباط الرقابة الإدارية، تمكنوا من وضع كاميرات وسجلوا عملية الرشوة صوتًا وصورة، ثم ألقوا القبض على المتهمين متلبسين في أثناء تقاضيهم رشوة 50 ألف جنيه من نادر خزام.
واعترف نادر خزام في تحقيقات النيابة بدفعه رشوة مالية لباقي المتهمين مقابل إنهاء بعض الأوراق له وتسوية بعض المعاملات الضريبية بالمخالفة للقانون.
وأنكر باقي المتهمين أمام النيابة ارتكابهم للجريمة، فيما اعترف الخبير المثمن أنه أجبر على تلقى الرشوة، إذ هدده الموظفون بإلحاق الضرر به.
وأمرت النيابة بإرسال التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية عن الواقعة إلى خبراء الأصوات بماسبيرو لتفريغها، كما أمرت باستدعاء مجرى عملية ضبط المتهمين، ومجرى تحريات الواقعة.
كانت البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس مأمورية ضرائب، ومدير عام بمصلحة الضرائب، والخبير المثمن، وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة، واعترفوا بتلقيهم رشوة مالية من نادر خزام نظير تنفيذ بعض الأعمال له.
