وعود وزارة النقل «طق حنك».. السوق السوداء تشعل تذاكر القطارات في العيد.. نسبة الـ 50 % تذاكر لـ«أهل الهيئة» ترفع معدلات الأزمة... و«مافيا السكك الحديدية» تجهض خطة «ا
أزمة "تذاكر القطارات" التي تطل برأسها خلال الأسابيع التي تسبق مواسم الأعياد في مصر، تكشف حالة العجز والوهن التي أصيبت بها مفاصل هيئة السكك الحديدية، والتي يلتزم رجالها بـ "إطلاق وعود الحل"، وعندما تنفجر الأزمة يكون المواطن هو السبب.
سوق سوداء وعدت قيادات السكك الحديدية بالقضاء عليها أكثر من مرة، والواقع يؤكد أنها لا تزال على قيد الحياة.. أماكن متاحة للجميع، وعد ثان أطلقه "أكبر رأس في وزارة النقل" لنكشف مع أول تجربة للوعد الوزاري أنه لا يتعدى كونه "طق حنق" أطلقه الرجل في لحظة نشوة، سرعان ما تاه وسط زحام الطوابير التي تملأ "محطة مصر" في انتظار الفرج.
المثير في الموسم الجديد لـ "أزمة التذاكر" هذا العام، أن رئيس هيئة السكك الحديدية، كان في مقدمة الفارين من أرض المعركة، حيث قرر الحصول على إجازة من العمل، منذ عدة أيام، متجاهلًا أن الوضع الراهن يفرض عليه التواجد بعد انقضاء ساعات العمل، لكنه خرج من الهيئة تاركًا نوابه يواجهون الأزمة بلا خطة واضحة، أو حلول واقعية من الممكن أن ترضي أحدًا.
"البيزنس".. كلمة السر التي تصطدم بها عندما تبحث عن الأسباب التي تقف وراء إخفاق تجربة "الحجز الإلكتروني" التي سبق وأن أعلنت وزارة النقل تطبيقها، منعًا لـ "تسرب التذاكر" ووصولها إلى أيدي تجار "السوق السوداء"، البعض داخل هيئة السكك الحديدية، يتناقل – همسًا- أن قيادات رفيعة المستوى داخل الهيئة هي التي تقف وراء إفشال تجربة "الحجز الديجتال".
ووسط هذا الكم من التجاهل للأزمة، سجلت تذكرة (القاهرة - أسوان) الدرجة الأولى أكثر من 150 جنيهًا، فيما وصلت في الدرجة الثانية إلى 90 جنيهًا، مع الأخذ في الاعتبار أنها ضعف الأسعار العادية لها على الدرجة الأولى المكيفة العادية وليست درجة "رجال الأعمال".
من ناحية أخرى تطرح السكك الحديدية سنويًا ما يقرب من نصف مليون تذكرة على خطوط (الصعيد والوجه البحري) في العيد، وهذه التذاكر يتم تخصيص نسبة منها للعاملين بالهيئة والذين يتمتعون بميزة الحجز قبل الطرح للجمهور، وبقراءة بسيطة لأعداد العاملين داخل الهيئة يتضح أنها تضم بين جنباتها ما يقارب الـ 80 ألف موظف، الأمر الذي يعني أنه في حالة تخصيص ثلاث تذاكر لكل موظف تهدر السكك الحديدية بهذا ما يقرب من 240 ألف تذكرة أي ما يقرب من 50% من تذاكر الجمهور يحصل عليها الموظفون، ويتنافس المواطنون الراغبون في الحصول على تذكرة على النسبة المتبقية التي لا تتجاوز حدود الـ 260 ألف تذكرة.
الغريب هنا أيضا أن الهيئة التي تؤكد كافة الشواهد أنها فشلت في إدارة أزمة "تذاكر العيد" حاولت إصلاح الأمر بطريقة أخرى، حيث لم تجد قياداتها حرجًا من تأجير مكتب لشركات سياحة خاصة داخل محطة مصر لحجز أتوبيس "السوبر جيت" يتم خلاله حجز مقاعد في الأتوبيسات، وتمارس الشركة الخاصة عملها داخل محطة مصر وتقوم بالفعل بالاستحواذ على راكب السكك الحديدية والذي لم يجد مكانًا في القطارات.
"نقلًا عن العدد الورقي.."
