وزير المالية يعتمد ترقية 875 مديرا عاما بكافة المصالح

اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، أكبر حركة ترقيات في تاريخ عمل الوزارة، حيث شملت نحو 875 مديرا عاما، في كافة المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.

وقال الوزير إن حركة الترقيات تسهم في تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.

وأضاف وزير المالية، أنه حريص شخصيًا على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التي تتطلبها الإدارة الرشيدة الفعالة، وخاصة أن الإصلاح الاقتصادى لابد أن يواكبه إصلاح إداري والأخير لا يمكن أن يتم دون تغيير وتطوير طريقة اختيار القيادات المؤهلة للقيادة والإدارة وتحسين أسلوب العمل.

وأوضح الوزير أنه يحرص على حل المشكلات التي تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية، والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة في تطوير بيئة العمل التي يعملون بها.

ويأتى التطوير من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة والمصالح الإيرادية بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين، ولكافة المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصوره النمطية التي كانت سائدة في أوقات سابقة.

وأكد الجارحى أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلًا ونهارًا لإنجاز الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية في عمل موظفى وزارة المالية.

وتابع الوزير اننا على قناعة كاملة بأن حركة الترقيات سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقدير حقيقى لجهودهم ومثابرتهم في العمل، مما سينعكس إيجابا على مستوى وجود الخدمات والأعمال التي تتطلع بها المصالح التابعة للوزارة.

وشدد على أن العاملين بوزارة المالية وتحديدا العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة.

كما أعلن أن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق إستراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية، فضلا عن استمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية اليكترونيًا، مع ربطها أيضًا بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم في اتخاذ القرارات بصورة واقعية لصالح المواطن الذي نضعه على قمة أولوياتنا.