إلى رئيس مجلس النواب ووزير الرياضة
سبق أن تحدثنا عن نقابة المهن الرياضية، وما يعانيه المدربون من مشكلات، كان مجلس النقابة الحالى سببا فيها وليس طرفا في حلها، على عكس ما يجب عليه أن يكون من دعم للمدربين، وعملٍ على تذليل العقبات أمامهم، بالإضافة إلى أن ما يحدث الآن من تعنت في قبول سداد الاشتراك السنوي للمدربين، بحجة أن الأندية لم تسدد نسبة الـ5% غير العادلة، حتى لو كانت بقانون، كان من الواجب على المجلس التحرك للتخفيف عن كاهل المدربين وتخفيض هذه النسبة.
لكن المفاجأة الكبرى بعد هذا كله أن مدة مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية انتهت في 30 أغسطس الماضى، ولم يقم النقيب بإجراء انتخابات وفقًا للقانون، حيث إن مدة مجلس الإدارة القانونية هي أربع سنوات، والآن وتحت بند "استغـــلال السلطات" يستمر هذا المجلس، وعلى رأسه النقيب العضــو بمجلس النواب، الذي يضرب بالقانون عرض الحائط بدلا من تطبيقه، أضف إلى ذلك وجـــود حكم قضائي ببطلان هذا المجلس، صادر من محكمة القضاء الإداري وهو واجب النفاذ.
إن ما نتوقعه الآن من رئيس مجلس النواب هو أن يقف موقفا واضحا تجاه النائب الذي يستغل موقعه ونفوذه لمخالفة القانون، كما يسيء لصورة مجلس النواب أمام 70 ألف عضو بالنقابة.
والسؤال الآخر الذي نوجهه للمهندس خالد عبدالعزيز؛ وزير الشباب والرياضة هو، لماذا لم يتم إلى الآن تنفيذ أحكام القضاء الخاصة ببطلان مجلس النقابة العامة للمهن الرياضية، خاصة وأنها واجبة النفاذ؟!
الجدير بالذكر أن تدارك هذه النقطة متاح الآن وبشدة، فمدة مجلس الإدارة انتهت والفرصة موجودة لإنقاذ هذه النقابة، فبحكم المواد(81، 82، 83) من قانون النقابة يعتبر وزير الرياضة هو المخول بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة العملية الانتخابية في حالة عدم وجود مجلس إدارة، وهذا حادث الآن حيث انتهت مدة مجلس الإدارة القديم، وباتت النقابة بدون مجلس إدارة قانوني، بالتالي يكون من سلطة الوزير المختص تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد.
إن تدخل المهندس خالد عبدالعزيز في هذا الأمر، وبصفته المسئول عن النقابة بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة؛ يعتبر تلبيةً لمطلب أعضاء الجمعية العمومية؛ وهو تعيين لجنة مؤقتة تتولى أمر النقابة ولا تدع أموالها بين يدي مجلس غير قانونى.
وفى النهاية فإن رياضيي مصر كلهم أمل في أن يصل صوتهم للدكتور على عبدالعال، والمهندس خالد عبدالعزيز لاتخاذ الإجــراءات القانونية حفاظا على أموالهم من الإهدار.
