ترحيب واسع بطرح أول شركة مال عام في البورصة.. شعبة الأوراق المالية: تحرك المياه الراكدة وتشجع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في مصر.. خبير: رسالة طمأنة بأن السوق يسير في الاتجاه الصحيح

رحب خبراء سوق المال، بخطوة التداول لشركة موبكو كأول شركة مال عام يتم قيدها وتداولها في البورصة منذ ما يزيد على 10 سنوات، واعتبروا أن ذلك مؤشرا إيجابيا ورسالة للمراقبين، ويعطى زخما للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة باعتبارها تجربة قد تتكرر مع شركات عامة أخرى في المستقبل القريب.

المياه الراكدة
قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التداول على شركة موبكو كأول شركة مال عام يتم قيدها وتداولها في البورصة منذ ما يزيد على 10 سنوات خطوة إيجابية لكنها لا تعد طرحا بالمعنى المعتاد حيث سيكون التداول على أسهم الأفراد فقط وسيتم قيد تداول الأسهم بقيمتها الاسمية فقط.

أكد فتحي أنه من الممكن أن تتسبب عملية الطرح أو التداول لأسهم موبكو في حالة من الزخم وقد تؤثر على القطاع، لافتا إلى أن عملية الطرح ستحرك المياه الراكدة منذ أشهر.

وأضاف أن أسهم المالية والصناعية ساهمت في حركة التغيير الذي شهدته البورصة على مدى اليومين الماضيين، لافتا إلى أن شركات الأسمدة والكيماويات قد تدخل بقوة إلى سوق المال خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تخطف الأضواء بحسب الكمية المعروضة في السوق، وقد يحدث طرح إضافي للأسهم الكبرى، لكنها لن تؤثر على المؤشرات الرئيسية للبورصة وبخاصة المؤشر الثلاثينى.

القطاع العام
ومن جانبه، قال محمد أوزاليا عضو مجلس إدارة البورصة سابقا، أن زيادة عدد المساهمين بشركات القطاع العام التي ستطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة سيزيد من نشاطها وحجم أرباحها، لافتا إلى أن ذلك سيقلل من إهدار الأموال خاصة مع إدارتها بفكر القطاع الخاص.

أكد أوزاليا في تصريحاته أن طرح جزء من أسهم الشركات العامة في البورصة سيعطى فرصة لزيادة تداول الأسهم وعدد الشركات بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار والتنمية، لافتا إلى أن مثل تلك الخطوات ستعطى انطباعا إيجابيا لدى المراقبين من المستثمرين العرب والأجانب كما أنها رسالة طمأنة بأن البورصة تسير في اتجاه الإدارة الرشيدة.

وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد أكد في تصريحات سابقة: إن بدء التداول لأسهم موبكو يعكس توجه البورصة المصرية الإستراتيجي لزيادة عمق السوق من خلال العمل على جذب الشركات العامة والخاصة للقيد في البورصة، وتسهيل إجراءات قيدها فضلا عن تقديم الدعم الفني والتنسيق الفعال من قبل إدارة البورصة للشركة وحتى بدء التداول.

وأضاف عمران: «قامت البورصة بمخاطبة العديد من الجهات العامة لتشجيع قيد شركاتها في البورصة المصرية والحصول على تمويل للتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل دون أن يتم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية جديدة خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها الاقتصاد في الفترة الأخيرة».

وشدد عمران على أهمية التوسع في طرح الشركات العامة بما يضمن تحقيق طفرة جيدة في أداء الشركات الحكومية، حيث يتاح لهم التمويل اللازم للمنافسة وفى نفس الوقت تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في إدارتها وبما يسمح بتحسين نظم الإدارة الداخلية وفرض ضغوط على الإدارة لتحقيق أفضل أداء ممكن انطلاقًا من مبدأ المحاسبة من قبل المساهمين، وهو ما ينعكس إيجابًا على عوائد حصة المال العام.