تقرير"حريات المحامين" عن الاستفتاء يكشف: حالات تصويت جماعى فى عدد من اللجان وتوجيه للمواطنين للتصويت بـ"نعم"..الاستفتاء الذى جرى على الدستور بمرحلتيه هو استفتاء باطل ومزور
أصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقريرها النهائى بشأن الاستفتاء على الدستور المصرى، تحت عنوان "يوم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء يوم أسود فى تاريخ مصر"، مؤكدة أنها اجتمعت قبيل الاستفتاء وقررت بأغلبية الأعضاء القيام بأعمال متابعة ومراقبة الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه، ورأت اللجنة القيام بأعمال متابعتها بصفة مستقلة ومتجردة عن أى هوى لفصيل سياسى أو منظمة أو أية جهة أخرى رغم تحفظ اللجنة الشديد على الدستور، وما يحتويه من مواد تهدم أركان أساسية، قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وما نادت به من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.
وقال التقرير: إن اللجنة شكلت غرفة عمليات خاصة لمتابعة الاستفتاء ورصدت عدة مخالفات جسيمة تؤثر تأثيرًا سلبيًّا فى النتيجة النهائية للاستفتاء، وطالبت من اللجنة العليا التحقق منها قبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء ومن أهمها، منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى مرحلتى الاستفتاء وذلك بإبقاء المواطنين أمام اللجان فى صفوف طويلة جدًّا، ولوقت طويل مما أدى إلى انصراف الكثير منهم دون التمكن من الإدلاء بأصواتهم محملة رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات مسئولية إعاقة المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم.
وأكد التقرير حدوث حالات تصويت جماعى فى عدد من اللجان وتوجيه الإخوان للمواطنين بالتصويت بنعم باستخدام الدعاية.
وذكر التقرير عددًا من المخالفات شابت عملية الاستفتاء منها أيضا، دمج عدة لجان بعضها إلى بعض بحيث أصبحت اللجنة الواحدة بها أكثر من ستة آلاف ناخب على الأقل ونظرًا لضيق الوقت للاقتراع؛ فلم يتمكن حوالى ثلثى المواطنين ممن لهم حق التصويت من الإدلاء بأصواتهم.
وأكد التقرير ملاحظة وجود "أتوبيسات" نقل جماعى لنقل الناخبين إلى لجان بأعينها للإدلاء بأصواتهم، وملاحظة وجود بعض الأشخاص داخل اللجان باعتبارهم رؤساء للجان، لم تستطع اللجنة التحقق من صفاتهم القضائية، كما تمت ملاحظة وجود أوراق الاقتراع خارج اللجان يقوم الناخب بتسويدها قبل الدخول وإيداعها فى الصندوق.
وأكدت اللجنة فى تقريرها بأن الاستفتاء الذى جرى على الدستور بمرحلتيه هو استفتاء باطل ومزور، وأن اليوم الذى أعلنت فيه اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء نتيجة الاستفتاء على الدستور وهو يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2012 تعتبره اللجنة يومًا أسود فى تاريخ مصر، وأن اللجنة لا تزال على موقفها المقاطع للمستشار النائب العام المعين من رئيس الجمهورية، لحين قيام المجلس الأعلى للقضاء بالفصل فى مدى مشروعية شغله للمنصب من عدمه.
