«المالية»: حوار مجتمعي حول القوانين الجديدة
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، ويتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية إلى جانب الإسراع بخطوات تطبيق إستراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإداري والهيكلى ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وقال: إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إعطاء دفعة للحوار المجتمعى حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
وأشار الجارحى إلى أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى بعد موافقة البرلمان على قانونى الضرائب على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية يلقى بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإيرادية مشددا على ثقته بأن الجميع سيكونون على قدر هذا التحدى.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن الوزارة أوفت بوعودها للعاملين، حيث بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية الذين أمضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف من بينهم الآلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية.
وأكد أن هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم لافتا إلى أنه يبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلي باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم.
وأضاف المنير أن الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، يضع حاليا اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل النظام الجديد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لأحد خبراء تطوير النظم الإدارية الذي كلف بإجراء دراسة حول نظم الحوافز في مصالح الضرائب بعدد من دول العالم حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التي يجب أن يراعيها النظام التحفيزى المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الإنتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.
وأعلن نائب الوزير أنه سيبدأ بعد العيد أيضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالمأموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من أجل الوقوف على مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة، مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.
وتابع أنه يدرس بعناية كل ما يرد إليه من أفكار التي ستساعد في الوصول إلى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات أداء للإيرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود في الدول التي تشبهنا في مستوى النمو والتطور الاقتصادى.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإصرار على الإصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية، كما أنه يدرك أن العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الأمر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا بإشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.
