الجارحى: قمة العشرين فرصة للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين التي تنطلق الأحد المقبل بمدينة هانجزو بالصين، والتي يشارك في أعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فرصة لعرض والترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وما تم من إجراءات في هذا الملف ودعم مكانة مصرعلى خريطة الاستثمار الدولية.

وقال: إن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على دول مجموعة العشرين، حيث يشارك رؤساء وممثلون كبرى المؤسسات المالية الدولية في القمة بجانب اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش الاجتماعات.

وحول القضايا المقرر مناقشتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين، أوضح وزير المالية أن أبرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى واستدامته وضمانة توازنه من خلال اتباع مسار جديد للنمو يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمى، حيث ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين السابقة التي شاركت مصر فيها، الوضع الحالى للاقتصاد العالمى والتحديات التي يواجهها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي لنحو 3.4% وتتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي إثر استفتاء بريطانيا صدم إضافية للاقتصاد العالمى، لذا تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع التزام كل دولة عضو في تحديد الإصلاحات التي ستقوم بها في هذا المجال وفقًا لبرنامج زمنى مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.

وأشار إلى أن إستراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمى بنحو ٢٪ إضافية في خمس سنوات بحلول عام ٢٠١٨، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها في مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، إلا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن في أداء الاقتصاد العالمى، مؤكدا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادى في مصر.

وقال إن أحد الملفات المهمة التي سيتم مناقشتها هو الاستثمار في البنية الأساسية والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها مجموعة العشرين بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولى، وتحقيق أهداف نمو الاقتصاد العالمى، وتحسين مستوى أداء الخدمات بالإضافة إلى ملف إصلاح النظام المالى العالمى، حيث سيتم عرض ما تم تنفيذه في هذا الملف خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات في صندوق النقد الدولي حيث دخلت المراجعة الرابعة عشر حيز النفاذ في يناير الماضي والتي سمحت بزيادة حصص الدول الناشئة والنامية ومنها مصر، كما تم الاتفاق على استكمال المراجعة الخامسة عشر خلال عام ٢٠١٧ الهادفة للتوصل إلى اتفاق على المعادلة التي سيتم على أساسها حساب حصص الأعضاء، ومع زيادة نصيب الدول الناشئة التي تتقدم اقتصاداتها دون التأثير على الحصص الحالية للدول الفقيرة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل أيضا إدارة تدفقات رءوس الأموال، والتأكد من الاستقرار والسلامة المالية في الاقتصاد العالمى، حيث تعمل مجموعة العشرين على التأكد من كفاءة شبكة الأمان للنظام المالى العالمى، مع وجود صندوق النقد الدولى في مركز هذه الشبكة، وبالتنسيق مع المؤسسات والمراكز الإقليمية الأخرى، وقد تم الوصول إلى اتفاق حول الموارد المطلوبة لتمكين صندوق النقد الدولى من القيام بدوره في مساندة الدول عند الأزمات.

وقال: إنه من الملفات التي سيتم مناقشتها أيضا جهود تعزيز استخدام وحدة حقوق السحب الخاصة SDR في التعاملات المالية الدولية وليس فقط كوحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولي لتحديد قيم حصص الدول الأعضاء.

وأضاف أن مجموعة العشرين تسعى أيضا إلى التنسيق الدولى حول السياسات الضريبية وتبادل المعلومات لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة وهو ما يتماشي مع موقف الحكومة المصرية التي تولي أهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبى وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات بما يدعم هدف مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة المجتمعية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار بما يسهم بدوره في زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي سيتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.

وذكر الوزير أن جدول الاجتماعات سيتضمن موضوعات أخرى مثل تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التي لا تزال قائمة في النظام المالي العالمى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد في 2016 وسبل تعزيز المساعدة الإنسانية والإنمائية لللاجئين وأهم نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بالتمويل، وكذلك الإسراع في الانتقال إلى اقتصاد عالمي أخضر.