«الأرز».. «رزق» أهالي الفيوم الذي قضى عليه وزير النقل «تقرير»
كانت الفيوم حتى عام 2009 تزرع سنويا 70 ألف فدان أرز، وفيها قرى متخصصة في ذلك، بسبب طبيعة أرضها المالحة التي لا تصلح إلا لهذا النوع من الزراعات، ومنها قرى قلمشاة وعزبة قلمشاع وقلهانة ومنشآت ربيع، وبعض قرى مركزي الفيوم وأبشواي.
وبعد تولي الدكتور جلال مصطفى سعيد، المسئولية كمحافظ للفيوم آنذاك،- «وزير النقل الحالي»-، لم يجد أمامه حلا آخر لتوفير مياه الري للقضاء مشكلة النقص في النهايات سوى استصدار قرار من رئيس الوزراء، لمنع زراعة الأرز بالمحافظة، ومنذ ذلك التاريخ وأرض قرى الأرز أصبحت صحراء جرداء لكونها مالحة ولا تصلح لأي زراعة أخرى، وذهبت مقننات مياه الري لـ 70 ألف فدان أرز إلى محافظة قنا، وظلت نهايات الترع والمساقي بالفيوم تعاني من نقص مياه الري خصوصا في فصل الصيف.
ويقول عبد الفتاح محمود، «مزارع»، أن جلال السعيد حاول توفير مياه الري على حساب الغلابة، وهو يعرف جيدا أن السبب الرئيس لنقص مياه الري في النهايات هو سرقتها لري أراض غير مخصصة للري يمتلكها عدد من المسئولين على طريق مصر أسيوط الغربي وفي صحراء مركز طامية ويوسف الصديق، ومركز سنورس.
وتسجل مضابط المجلس المحلي للمحافظة قبل الثورة، ما أثاره الأعضاء وقتها حول شركة استصلاح أراضي، تستولي على مياه الري في طامية على مرأي ومسمع من الجميع، وليس الأرز هو سبب مشكلة نقص المياه إلا أن المحافظ الأسبق أصر على منع زراعة الأرز مما أدي إلى توقف 50% من الأراضي الزراعية في مركزي الفيوم وأطسا عن الزراعة لأن هذه المساحات لا تصلح إلا لزراعة هذا المحصول.
ويضيف مصطفى سعد، «مزارع»، أن موسم حصاد الأرز في قرية قلمشاة كان بمثابة العيد للأهل القرية وكل الشباب الذين يعملون خارج القرية سواء داخل مصر أو خارجها كانوا يعودون إلى القرية للعمل في حصاد وتبييض الأرز، وحتى طلبة المدارس والجامعات، وكانت تنتشر في القرية حفلات الزفاف والخطوبة بسبب الحالة الاقتصادية الرائجة بالقرية، ومنذ قرار المحافظ الأسبق بمنع زراعة الأرز خيم على القرية الحزن وكأن أهلها يحييون وسط المقابر، وهجرها شبابها للعمل بالعاصمة.
ويطالب الأهالي، بالسيطرة على سرقة مياه الري خاصة أن الفيوم هي المحافظة الوحيدة التي بها شرطة للري، وإعادة زراعة الأرز مرة أخرى بما يتناسب والمياه وما تتمكن الدولة من إعادته من المياه المسروقة لأراض غير مقننة.
