خضير: إنهاء 80% من حالات نزاعات الاستثمار القائمة

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزيرة داليا خورشيد، مساء أمس الأربعاء، بحضور الرئيس التنفيذي محمد خضير، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعلاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وأحمد سالم مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال وطارق توفيق عبد الفتاح، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد محمود الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

استمع مجلس الإدارة إلى شرح من محمد خضير عن خطة عمل الهيئة على المدي القصير والطويل، حيث وعد خضير( الذي يعد هذا الاجتماع الأول بحضوره منذ توليه مهام منصبه) بإحداث طفرة في الخدمات التي تقدمها الهيئة حتى يونيو 2017.

قالت داليا خورشيد لأعضاء المجلس: إن الهيئة بدورها المنوط به هي الذراع التنفيذي لكافة خطط الوزارة، حيث نسعي معا لتنفيذ رؤية مصر 2030 في قطاع الاستثمار، من خلال عملية إصلاح إداري حقيقي، وجذب الاستثمارات الممكنة في ضوء الخطط الموضوعة.

وأوضح "خضير" أن الهيئة تعمل حاليا على تسسير وتوحيد آليات العمل مع كافة الجهات ذات الصلة لحل مشكلات الشباك الواحد.

وأكد خصير على تفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70% خلال هذه الفترة القادمة للحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون بهدف تذليل 80% من العقبات الإجرائية التي تواجههم، متابعا:"تسعي الهيئة بجد على تسوية منازعات الاستثمار، حيث إن المستهدف خلال هذا العام إنهاء 80% من حالات النزاع القائمة، و90 % مما يجد من حالات".

وأعلن خضير عن إقامة 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار في كل من مدن 6 أكتوبر وجمصة ومطروح والوادي الجديد وأسوان، وكذا إقامة 2 منطقة حرة عامة في نويبع والمنيا و5 مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها وبني سويف والجيزة.

كما نوه "خضير" للأعضاء بأن الهيئة تسعى لإشراك كل أصحاب المصالح في عملية تطوير أداء الهيئة والإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار.

ووزعت أمانة المجلس على الحاضرين استقصاء الهيئة- الذي نوهت عنه عبر موقعها الإلكتروني، وجار توزيعه على كل ذوي أصحاب المصالح- بشأن التعديلات التشريعية لاستطلاع آرائهم.

وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على ماعرضه محمد خضير من الضوابط الخاصة بتنفيذ لائحة العاملين بالهيئة، كما أقر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.