«النور» يخسر في معركة ختان الإناث.. المتحدث باسم الحزب: أحاديث نبوية أثبتت جواز ختان الإناث.. رئيس الهيئة البرلمانية يودع فتاوى أزهرية في المضبطة.. ومجلس النواب ينهي الأزمة بإقراره تغليظ الع

كعادة حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية يخوض لمعارك ذات صبغة دينية فقط، بدءًا من إعلان رفضه لقرض صندوق النقد الدولي، وأعقبها موقفه المائع من قانون بناء وترميم الكنائس، ليأتي ختان الإناث الأزمة الثالثة التي يعتصم نواب النور بالدين لرفضها، مستشهدين بعدد لا بأس به من الفتاوى والأحاديث من السنة النبوية للتدليل على عدم حرمانية ختان الإناث.

وسادت حالة من الجدل داخل مجلس النواب لتعرضه لتغليظ عقوبة تغليظ ختان الإناث طبقا لما يسببه من مضاعفات نفسية وجسدية على المرأة وأضراره المستقبلية على الإناث، وخاضت الهيئة البرلمانية لحزب النور حربا حامية الوطيس، إلا أنهم خسروا معركتهم سريعا.

ضرورة طبية
قال محمد صلاح خليفة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إن هناك أحاديث نبوية أثبتت جواز ختان الإناث، إلا أن هناك 7 من أنواع الختان المعروفة في أفريقيا مخالفة للسنة، وهذه تحتاج فعليا للتجريم".

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى نوع آخر من ختان الإناث في الدين، واتفق عليه عدد من فقهاء الأزهر الشريف، ولكن بما لا يضر المرأة، لافتا إلى أن هناك ضرورة طبية له.

ورفض النائب تجريم ختان الإناث على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيسلم تقريرا بشأن الختان الذي يحتاج إلى تجريم، بينما هناك نوع واحد أكدته السنة النبوية.

الفتاوى التي تبيح ختان الإناث
من جانبه طالب أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، بوضع فتاوى الختان للشيخ عبد الحليم محمود، والدكتور جاد الحق على جاد الحق، ونصر فريد واصل، في مضبطة الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد موافقة البرلمان على قانون يقضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث، وأكد أحمد خليل، أنه لا يملك الوصاية على الدين أو احتكار التحدث باسمه، ولكنه يطلب أن يعبر عن رأيه فهذا حقه.

من جانبه قال النائب إيهاب الخولي: "نحن نجنح في مناقشتنا عن الموضوع الحقيقي، فالمطلوب هو تشديد العقوبة في جريمة الختان لماذا نعود للوراء".

المجلس ينتهى بإقراره
وحسم مجلس النواب موقفه النهائي من قضية ختان الإناث وتغليظ العقوبة، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بتعديل العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

ينص التعديل في القانون على عقوبة من يقوم بختان الإناث ويؤدي لعاهة مستديمة أو وفاة، بالسجن المشدد.

وشهدت الجلسة خلافات شديدة، بين أعضاء المجلس، حول تغليظ العقوبة، فيما أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، أن مشروع القانون لم يعرض على اللجنة، بالرغم من أن لجنة الشئون الدستورية في تقريرها أكدت استشارة علماء الأزهر الشريف.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إن تعديلات قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، يستوجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وأشار إلى أن تعديل هذا القانون، من بين شروط بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.