وزير المالية: يجب الاهتمام ببرامج الصيانة للحفاظ على ثروات المجتمع

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن التعليمات بالمنشور الذي أصدرة مجلس الوزراء بشان الموازنة تشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات.

لافتا إلى أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأي حال، إلا في حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/ 2017.

على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقًا لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 وذلك باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ.

ويحظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية.

وتؤكد التعليمات أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها.

كما يُرجى موافاة وزارة المالية – قطاع الموازنة المختص – بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016 /2017 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي، إلى جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية) والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذًا لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017.