محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق: وزير سابق ورجل أعمال تآمرا لإبعادى عن الوزارة

وتحدث «أبو شادي»، خلال حواره مع «فيتو» عن مطبخ الوزير والدبابير المحيطة بصناعة القرارات، خاصة المرتبطة منها بالسلع والمحاصيل الإستراتيجية، وعلى رأسها القمح والأرز.

- ظللت لفترة داخل وزارة التموين.. كيف يمكن مواجهة «دبابير» مقاومة الإصلاح؟
في كل وزارة ما يسمى بفريق من متخذى القرار أو «مطبخ الوزير»، مطلعون على كل ملفات الوزارة وأسرارها، وعندما يأتى وزير جديد يحاولون إعادة ترتيب المكان لمصالحهم حتى وإن تعارض ذلك مع الصالح العام من خلال شبكة عنكبوتية تسيطر على المفاصل والمواقع المهمة بالوزارة، وهؤلاء حريصون على أن يسير دولاب العمل وفقًا لأهوائهم مع الوزير الجديد، ويضعون حوله «شرنقة»، فإذا كان الوزير لا يعرفهم فإنهم يضعون له العراقيل للإطاحة به، ولذلك على الوزير الجديد أن يعمل بالمثل القائل «انسف حمامك القديم».

- هل دخل الدكتور أبو شادى عش الدبابير؟
بالفعل بدأت ثورة التطهير في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة بعد الخسائر التي حققتها وبلغت 89 مليون جنيه بهدف إعادة ترتيب توريد القمح للحفاظ عليه بعد تباين المبالغ التي يتم استخدامها في بناء الصوامع بما يثير علامات الدهشة، وفى محاولة جادة للكشف عن أي فساد لأن تكلفة الصومعة في القطاع الخاص تتراوح بين 30 إلى 40 مليون جنيه ويتم بناؤها في 6 أشهر، في حين تصل تكلفة الصومعة في قطاع الأعمال العام إلى 80 مليون جنيه وتستغرق وقتًا طويلًا دون إنجاز على الأرض لحماية القمح من الفاقد والتالف نتيجة التخزين في الشون الترابية.

- وأى ضريبة تحملتها بعد إصلاح هذا الفساد؟
دخل جزء من الشبكة العنكبوتية بالوزارة بعد هذا الإصلاح لـ«قطع رقبتي»، وكان منهم متآمرون للتخلص منى ولن أذكرهم بجانب أحد الوزراء السابقين وواحد من كبار رجال الأعمال.

- البعض أشاد بتجربتك في ضبط الأسواق عبر التسعيرة الاسترشادية.. كيف كانت؟
التجرية الاسترشادية كانت إحدى الآليات التي اتخذتها لضبط الأسعار في سوق الخضر والفواكه بعد رفع الأسعار دون ارتباط بالتكلفة ودون مبرر، وهذه الزيادة أثارت حفيظة المجتمع التجاري، وعندما هددتهم بالتسعيرة الجبرية اعتبروها «يوم القيامة»، وهذه ليست بدعة لأنها موجودة في كل دول العالم لأن الأسواق عندما تكون «معوجة» فلابد على الحكومة أن تقوم هذا الاعوجاج، وهذا الفكر قائم في البلدان الرأسمالية المتقدمة، ففى أوقات الكساد العظيم كانت الدولة موجودة في الأسواق ولا تتركها «سداح مداح» منعًا لوجود الاحتكار ولمواجهة جشع التجار وحرصًا على الصالح العام.

الغرف التجارية أعضاء بالتجارة الداخلية، ونجح القائمون عليها في استصدار قرارات أثناء ثورة 25 يناير ليكونوا تابعين لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ولا علاقة لهم بها، ولكن كانت رغبتهم تكمن في أن يكونوا بعيدين عن أجهزة الرقابة الدقيقة للتمكن من تحقيق أدوارهم.

- حدثنا عن تجربتك مع قرارات وقف تصدير الأرز؟
اكتشفت أن كميات الأرز بالسوق المحلية فيها نقص، ولا يلبى احتياجات المواطنين من مقررات البطاقات التموينية فتقدمت إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لوقف تصدير الأرز، فرفضت التصدير ثم وافقت لكون وزارة الصناعة والتجارة الخارجية متعاقدة على تصدير 100 ألف طن أرز بسعر يعدل 10 آلاف جنيه للطن الواحد، في حين كان يتم الحصول على طن الأرز الشعير بسعر يتراوح بين 2500 إلى 3 آلاف جنيه في وقت كان يتم عقد مناقصات فيه لتوريد الأرز لصالح وزارة التموين ولم يتقدم أحد وعرضت الموقف على مجلس الوزراء للاستعانة بالمكرونة مع الأرز لتلبية حاجة البطاقات وتم التنسيق مع مباحث التموين لمصادرة كميات الأرز التي يتم تخزينها وحبسها عن التداول بعد موافقة مجلس الوزراء.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"