البرلمان يحسم سعر ضريبة القيمة المضافة.. الموافقة على مقترح الحكومة بواقع 13% على أن تكون 14% العام المالي القادم.. وزير المالية يحذر: إقرارها بأقل من 14% يعطل تنفيذ البرنامج الاقتصادي

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، سعر الضريبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة بواقع 13% بناء على اقتراح وزير المالية عمرو الجارحي، على أن تزيد النسبة اعتبارا من العام المالي القادم، جاء ذلك بعدما عرض على عبد العال، التصويت على تأجيل التصويت على هذه المادة، إلا أن وزير المالية بعد الموافقة تدخل، وعرض بأن يكون سعر الضريبة 13%، ويزيد العام القادم ليكون 14%.

خلافات
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أرجأ قبل قليل التصويت على المادة 3 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تدور حول سعر الضريبة في القانون عقب خلافات سادت حول تحديد النسبة في ظل تمسك الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%.

وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن خفض النسبة لأقل من 14% لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفقا لما عرضته في البرنامج الذي وافق عليه البرلمان.

وأشار الوزير إلى أن إقرارها بأقل من هذه النسبة سيتسبب في مشكلة على برامج الحماية الاجتماعية.

تؤذي الشعب
من جانبه، حذر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، من إقرار سعر الضريبة بـ14%، مؤكدا أن هذه النسبة تمثل خطورة على القانون؛ لأنها تؤذي الشعب، وتمسك النائب بأن تكون النسبة فقط 12%.

فيما طالب النائب أحمد فرغل، عضو اللجنة الاقتصادية، بتأجيل القانون لمدة عام، وهناك بدائل كثيرة يمكن من خلالها زيادة موارد الدولة من بينها الصناديق الخاصة، متمسكا بأن تكون النسبة 12%.

جشع التجار
قال محمد عبد العزيز الغول، عضو مجلس النواب: "قبل ما أكون عضو في البرلمان وأنا متغاظ علشان مفيش رسوم على الناس اللي بتاكل الكافيار والسيمون فيميه والأسماك المدخنة".

وتابع النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، "أظن أن نسبة 14% هتتطبق على الناس اللى بتاكل الحاجات دي".

وحذر النائب من جشع التجار، ممن بدءوا في رفع الأسعار قبل إقرار القانون.