أباطرة البزنس للمحافظين: «من ليس معنا فهو ضدنا».. رجال الأعمال يحكمون البحر الأحمر.. وتربيطات للإطاحة بمحافظ بنى سويف.. و«عبد الظاهر» يترقب إقالته بسبب الحرب على الفساد بالإسكندرية

ما إن تولى المهندس محمد عبد الظاهر مهام منصبه محافظًا للإسكندرية حتى أعلن رسميًا دخوله عش الدبابير لمحاربة الفساد والقضاء عليه إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من القضاء في ظل صمت مريب من وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر وجد نفسه مهددًا بـ الإطاحة به في أقرب تعديل وزاري.

وما بين وعود المحافظ ونيران دبابير الإسكندرية كان ملف «الحديقة الدولية» أول كرات اللهب التي عجز عبدالظاهر عن الإمساك بها، خصوصًا بعد أن رصد الجهاز المركزى للمحاسبات ونيابة الأموال العامة إهدار أكثر من 7 مليارات جنيه، والتي استأجرتها شركة «دلتا مصر» المملوكة لأباطرة رجال الأعمال بالمحافظة، ويقف وراءها نحو 230 مستثمرًا، أضاعوا على المحافظة 7 مليارات جنيه و304 ملايين جنيه.

هذا الملف أدى إلى صدام مباشر مع وزيرى التنمية المحلية أحمد زكى بدر، والتخطيط أشرف العربي، اللذين رفضا سحب الحديقة من المستثمرين واستمرار عقدهم، ووقفوا بجوار الشركة رغم أن الشركة خالفت نصوص التعاقد، ولم تقم بتطوير المنطقة كما كان متفقا عليه بل قامت بتأجير جزء منها بمبلغ 10 ملايين جنيه لشركة جاردينيا.

ومن «الحديقة الدولية» إلى ملف البناء المخالف، وجد محافظ الإسكندرية نفسه محاصرا بالفشل في تحريك الملف، إذ عجز عن الوقوف في وجه طوفان المقاولين والمافيا التي تقوم به، وزاد البناء المخالف ووصل إلى أكثر من 30 ألف وحدة سكنية منذ توليه منصبه.

هنا لا يمكن إغفال أن حى المنتزه أول وثان وحى شرق تعد مواقع آمنة لـ«عش الدبابير» لمقاولى البناء المخالف، ففى حى المنتزه يتحكم في السوق رجل أعمال يدعى «ممدوح. س»، ويقوم ببناء ناطحات سحاب على مرأى ومسمع من مسئولى الحي، دون تحريك ساكن.

وفى حى شرق تم بناء 136 بناءً مخالفا، خلال شهرين فقط من إقالة اللواء خالد فوزى رئيس الحى السابق، دون أن يقدم رئيس الحى الجديد خالد محيى الدين أي جديد أو اتخاذ قرار لوقف المخالفات.

وأخيرًا، تأتى أزمة نادي سموحة، والتي تسبب رئيس لجنة الشباب والرياضة محمد فرج عامر في الإطاحة بموظفى إدارة نزع الملكية والتحسينات بالمحافظة لاعتراضهم على إهدار المال العام لصالح نادي سموحة الذي يترأسه النائب، وقدر المال المهدر بأكثر من 99 مليونًا و600 ألف جنيه.

ولا يخفى على أحد من العاملين بديوان عام محافظة البحر الأحمر أنه منذ تعيين اللواء أحمد عبدالله محافظًا للبحر الأحمر، سبتمبر 2015، والرجل مشغول بالصراعات الداخلية مع مراكز القوى ولم يحقق إلا إنجازات محدودة.

ولا تزال الأسئلة تدور عن طبيعة العلاقة التي تجمع محافظ البحر الأحمر ورجل الأعمال كامل أبو على صاحب مجموعة الباتروس، إذ أكدت مصادر مطلعة أن اللواء عبدالله يتجنب افتعال أي مشكلات مع أصحاب النفوذ، بل وصل الأمر إلى وصف أبو على بأنه الحاكم بأمره في المحافظة، خصوصًا بعد أن صار رئيسا لجمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بعد الاتفاق مع المحافظ.

ودخل محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب «عش الدبابير» بنفسه منذ إعلانه الحرب على مراكز الدروس الخصوصية، باعتماده لقرار وكيل الوزارة بإغلاقها، فضلًا عن تصريحاته بأن قرار الإغلاق نهائى ولا رجعة فيه.

ومنذ بدء تطبيق هذا القرار، وحالة من الغليان تسيطر على أباطرة الدروس الخصوصية، بعد إصرار المحافظة على تطبيق القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016 والخاص بالمجموعات الدراسية بالمدارس، التي تم تنظيمها بمدارس التعليم الفنى التي احتضنت المعلمين الراغبين في منح مجموعات التقوية الدراسية.

ومع بداية تفعيل المنظومة الجديدة شن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية حربًا عنيفة على المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مستعينين في حربهم ضد المحافظ ببعض أعضاء مجلس النواب، ممن على خلاف مع المحافظ، وأعلن بعض النواب أنهم حرروا مذكرة ضد المحافظ وأرسلوها لرئيس مجلس الوزراء يطلبون فيها استبعاده لكونه لا يصلح لإدارة شئون المحافظة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل دفع بعض أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالعشرات من طلابهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم، رافعين لافتات ومرددين هتافات تطالب باستبعاد المحافظ وإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم، وعودة مراكز الدروس الخصوصية لسابق عهدها، والاكتفاء بتحصيل الضرائب من المعلمين، ولا تزال الحرب مستمرة بين الطرفين.

ومن بين تشكيلة الفساد السابقة، سقطت محافظة الشرقية ضحية لأباطرة السيطرة على أراضى الدولة، وأمام ذلك لم يكن أمرًا مفاجئًا إقالة المحافظ السابق الدكتور رضا عبد السلام، ووجد مقاومة عنيفة من قبل بعض الموظفين في الأجهزة المحلية ومجلس مدينة الزقازيق، خاصة بمنطقة أبراج الغشام بالقومية في مدينة الزقازيق، والأراضى الخاصة بأملاك الدولة بمركزى أبوحماد والحسينية.

ثم جاء المحافظ الحالى اللواء خالد سعيد ليمر شهر وراء الآخر دون تحقيق أي إنجاز في هذا الملف، ولا تزال عشرات الأبراج المخالفة لقوانين البناء بالمنطقة قائمة، ويصل ارتفاع البرج الواحد لأكثر من 14 طابقا، وجميعها تمثل خطورة قائمة.