بالفيديو.. شوقي علام: غير المؤهلين سبب فوضى الفتاوى.. مصطلح فقهاء السلطان لا يزعجني.. يجوز للدولة منع حج النافلة عند الضرورة.. لا نحابي الحكام ونعمل لصالح الوطن.. لا يجوز تكفير داعش.. وحج التقسيط جائز

حل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ضيفًا ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، تقديم حمدي رزق، للحديث عن بعض القضايا المطروحة على الساحة وأهمها حكم الشرع في قرض صندوق النقد الدولي، وفوضى الفتاوى خلال الفترة الماضية، وحج التقسيط والنافلة.

فوضى الفتاوى
وقال الدكتور شوقي علام، "إن هناك فوضى في الفتاوى، والعديد من غير المؤهلين تصدروا للفتوى خلال الفترة الحالية وبما فيهم الجماعات المتطرفة".

وأضاف أن هناك أشياء ثابتة في الشريعة الإسلامية وهناك أشياء متغيرة وهي أكثر من الثابتة، مشيرًا إلى أن كل فتوى تعتمد على ظروف وملابسات وواقع مختلف وإن تشابهت في الموضوع.

فقهاء السلطان
وقال مفتي الجمهورية، "إن دار الإفتاء تصدر ما يقرب من 2000 فتوى في اليوم الواحد، ما يدل على ثقة المواطنين فيها"، متابعًا: «مصطلح فقهاء السلطان لا يزعجني لأن الشخصية الاعتبارية لها أحكامها الخاصة وفقه الدولة كان موجودًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم».

وأضاف، أنه لابد من النظر إلى فقه الدولة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

حج النافلة
ودعا الدكتور شوقي علام، إلى توجيه نفقات حج النافلة، لمن قضى حجة الفريضة، أو العمرة الثانية، إلى المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه من حق السلطة التشريعية أن تقيد الأمور المباحة إذا ما اقتضت الضرورة والمصلحة العامة ذلك.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه لابد من ترتيب الأولويات، وتقديم المصلحة العامة، مطالبًا بضرورة توعية المواطنين بالأولويات.

خدمة الوطن
وقال مفتي الجمهورية، "إن كل المؤسسات تعمل في خدمة الوطن، ودار الإفتاء لا تعمل عند أحد، وإنما تعمل لصالح الوطن".

وأضاف أن العلماء يجوز لهم أخذ الأجر على الفتوى؛ لأنهم محبوسون على الفتوى وليس لديهم مصدر دخل، مشيرًا إلى أن الأجر الذي يتقضاه العلماء في دار الإفتاء من الدولة لا يؤثر في اتجاهاتهم في الفتوى.

وتابع: "ادعوا كل من يصفوننا بعلماء السلطان أن يطلعوا على أرشيف دار الإفتاء ويخرجوا لنا فتوى واحدة فيها محاباة للحاكم".

داعش
وقال مفتي الجمهورية، إن الأزهر ودار الإفتاء ينظران إلى أفعال «داعش» ويؤكدان أنها لا تمت إلى صحيح الإسلام بصلة ويجب أن يتم اجتثاثهم من المجتمع، مشيرًا إلى أنهم دخلوا في الإسلام ولا يجوز تكفيرهم إلا بعد أن ينكروا الشهادتين.

وأوضح مفتى الجمهورية، أنه يجب محاكمة عناصر "داعش" على أفعالهم وهم على إسلامهم، موضحًا أن توسيع دائرة التكفير أمر خطير ويجب محاسبة المتطرفين بما يقتضيه الشرع والقانون.

حج التقسيط
وأكد مفتي الجمهورية، أن الحج بالتقسيط لا شيء فيه، وإن كان المسلم غير مجبر على التقسيط لأداء الفريضة لأنه في حكم غير المستطيع.

وأضاف، أن عجز الإنسان عن أداء الفريضة يسقطها ما عدا الصلاة التي لا تسقط إلا عن المجنون، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يستطيع لأداء الحج سواء بالتقسيط أو الاستدانة.

حكم سماع الأغاني
وكشف مفتي الجمهورية، عن حكم الأغاني وقال "إن كل ما يؤدي منها إلى ترقيق المشاعر لا حرمة فيه، وكل ما يؤدي إلى إثارة الغرائز فلابد من منعه".

وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي لا يسمع إلا الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويسمع أفلام الأبيض وأسود التي تدعو إلى الفضيلة وبعض أغاني أم كلثوم.

وأضاف، أنه لم يصرح نص بتحريم الغناء والنصوص الصحيحة التي وردت في الغناء لم تصرح بتحريمها.

أحكام الإعدام
وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الدار لديها قسمًا خاصًا بالنظر في أحكام الإعدام ومستشارين ومتخصصين في الدار، مشيرًا إلى أن المحكمة ترسل الأحكام بصورة سرية.

وأضاف مفتى الجمهورية أن إجراءات الإعدام في القانون ضامنة لتحقيق العدل وأن المتهم يستحق بالفعل العقوبة.

وأوضح أن القضية تعرض على محكمة الجنايات من ثلاثة قضاة ولابد أن يجمعوا على إحالة القضية للمفتي، وإذا تشكك واحد فيهم فلا ترسل الأوراق.

وتابع : أن دار الافتاء تنظر في كل الأوراق الواردة من المحكمة، مشيرا إلى أن نسبة 96% تقريبًا من القضايا التي تحال يتم تأييدها في دار الافتاء و4% قد تفوض الأمر للمحكمة بما تراه.

قرض النقد الدولي
وقال مفتي الجمهورية، إن قرض صندوق النقد الدولي جائز شرعًا بالنظر إلى المصلحة العامة وحاجة الناس.

وأضاف أن المشككين في قرض صندوق النقد الدولي الآن أجازوه في عهد الإخوان، مشيرًا إلى أنهم يحللون ويحرمون على أهوائهم الشخصية.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الاستخدام السياسي للفتوى أمر خطير جدًا، ويبتعد كل البعد عن منهج الفتوى الصحيح، مشيرًا إلى أنه لابد من التجرد عند إصدار أي فتوى.

وتابع: "لم ترفع أي جهة في الدولة السماعة على أي أحد من المفتين لتوجيه الفتوى، وأرشيف الدار موجود، ومن يجد فيها فتوى في اتجاه معين فليظهرها للناس".