علاء رزق: تعديل قانون سجل المستوردين يدعم الصناعة المحلية

أثني الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، على تعديل أحكام قانون سجل المستوردين، مؤكدًا أن التعديل يستهدف دعم الصناعة المصرية وتمكين المنتج المحلي من المنافسة.

وأكد في تصريحات لـ«فيتو»، أن الاقتصاد المصري بحاجة لكل الإجراءات والخطوات التي بدورها تساهم في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أننا نعيش حالة من الانفتاح غير الممنهج على الخارج وبالتالي فنحن بحاجة ماسة لتفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد.

وأضاف رزق، أن هذا التعديل خطوة نحو حماية المستهلك المصري وتمكينه من الحصول على منتج بجودة عالية، مشيدًا بالاتجاه لرفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات ورفع قيمة التأمين النقدي.

وأشار إلى أن ترشيد الاستيراد من الخارج أصبح ضرورة في ظل تخصيص نحو 79.5 مليار دولار لاستيراد السلع من الخارج، مشددًا على ضرورة تفعيل وسن القوانين الاقتصادية التي بدورها تتصدى لظاهرة عشوائية الإستيراد.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن نجاح الدولة في مواجهة العشوائية في الاستيراد يحد من العجز بالموازنة العامة للدولة ويسد العجز في الميزان التجاري.