تقليص «المؤسسات الحكومية» بين الربح وخراب بيوت الموظفين.. «خبير اقتصادى» يرجح حل وزارة «قطاع الأعمال» بسبب الخسائر.. «مهنا» يقترح تسريح 4 ملايين موظف مع استمرار

«بنتشعبط في قشاية»، عبارة رددها نشطاء التواصل الاجتماعي بعد تفاخم أزمة الاقتصاد المصري وارتفاع الأسعار، ففي ظل طرح الخبراء خططًا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، أكدوا أن هناك مؤسسات إدارية كثيرة لا قيمة لها، ولابد من الاستغناء عنها لخدمة المصريين.

مؤسسات لا وجود لها
من جانبه، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر يوجد بها مؤسسات إدارية كثيرة ولكنها فاشلة لا وجود فعلي لها.

وذكر «عبده» في تصريح صحفي، أن بعض المؤسسات تعتبر عبئا على الدولة لعدم تفعيل مهامها، كوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا فشل دورها في حل أزمة الخسائر الضخمة التي تعرضت لها المحلة "قلعة صناعة المنسوجات" بسبب أزمة ارتفاع الدولار، إضافة إلى خسائر فادحة في الشركة القومية للأسمنت دون تخطي أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت، والتي استغلتها الشركات الخاصة بتفاقم الأزمة.

وتابع: «اشمعني مؤسسات الدولة الحكومية بس اللي بتخسر»، موضحًا أن الدول الخارجية نجحت في النهوض بـاقتصادها بنسبة 45%، بسبب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على عكس الوضع بمصر.

إعادة الهيكلة
وفي نفس السياق، يقول "عماد مهنا" أستاذ التخطيط الإستراتيجي والاقتصاد السياسي، إنه في يوليو من العام الماضي وبعد إصدار قانون الخدمة المدنية، أعلنت رئاسة الجمهورية إعادة هيلكة الدولة، وبالفعل تم إعادة هيكلة رئاسة الجمهورية ولم يتم إعادة هيكلة المبني الإداري.

وأوضح "مهنا" أن الخطة جاءت في محاولة لتقليل عدد الوزارات من 34 إلى 22، على أن يتم دمج وزارتي التعليم والتعليم الفني والعالي في وزارة واحدة، وكذلك السياحة والبيئة سويًا، والاستثمار والاقتصاد، إلى جانب التخطيط مع التنمية الإدارية، لافتا إلى أنه كان من المفترض تقسيم هذه الوزارات إلى قطاعات، على أن يكون داخل وزارة التعليم، قطاع للتعليم ما قبل الجامعي وقطاع للتعليم الفني وقطاع للعالي، ويتم إدارتهم وفق إستراتيجية موحدة.

6.7 ملايين موظف
أما بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، فيحوي 6.7 ملايين موظف وهي النسبة الأكبر في العالم-بحسب الإحصائيات-، وتأتي بعدها الصين والتي تسخر 5.4 ملايين موظف لخدمة 1.5 مليار مواطن، فالكوته العالمية تشير إلى أن كل موظف يخدم 400 مواطن، في حين أن كل موظف مصري يخدم 13 مواطنا فقط، لذلك من المفترض استبعاد 4 ملايين موظف والاكتفاء بـ2.7، بنسبة 40%.

البعد الاجتماعي والاقتصادي
وعن صعوبة تطبيق المتعارف عليه عالميًا، يقول الخبير الاقتصادي، إنه نتيجة للبعد الاجتماعي والاقتصادي، فلا يمكن تسريح أكثر من نصف موظفي مصر وتركهم بدون مهن، لذلك لابد أن تتحمل الدولة العبء الاقتصادي والاجتماعي لحين خروج هؤلاء تدريجيًا على المعاش، بتنفيذ إستراتيجية لخروج الموظفين الرجال عن المعاش في سن 50 عاما بمعاش كامل، وخروج النساء عن المعاش في سن 40 بنصف معاش.

أين ميزانية الدولة
وأشار إلى أن كل هؤلاء الموظفين لا يعملون، قائلًا: «10 بيعملوا شغل 2 وبيعطلوه، رغم العدد الكبير عند الذهاب لمؤسسة حكومية يكون الرد الأول الموظف مجاش»، متابعًا: «1/3 ميزانية الدولة تضيع سدا في مرتبات للموظفين بمعدل 240 مليار جنيه، في الوقت الذي لا يعمل فيه كل هؤلاء الموظفين، كما أن هناك 72 ألف مستشار في الجهاز الإداري للدولة يحصلون على 1/3 مرتبات موظفي الدولة بمعدل 80/90 جنيه، منوهًا كما أن ماسبيرو تلعب دور كبير في ذلك، فعدد الموظفين في ماسبيرو 36.400 ألف موظف، من بينهم 12 ألف فرد أمن، في الوقت الذي يتم حراسة المبني بواسطة الجيش والشرطة لأنه إستراتيجي، كما أن هناك من لواءات الجيش والشرطة من يحصل على أكثر من مرتب وهو ما يمثل عبئا على الدولة».

الحل الأمثل
وعند الحل الأمثل لذلك، اقترح «مهنا» فصل هؤلاء الموظفين مع استمرار مرتباتهم لتوفير فقط ما يكلفونه للدولة من مصاريف، مؤكدًا أن عددهم الكثير يعطل عمل بعضهم، وبالتالي لابد من إعادة هيكلة الدولة بـ2.7 موظف فقط، وتعيين مساعدين منهم إذا أرادت المؤسسة ذلك.

وزارات تعمل في نفس النطاق
ومن جانبه، يقول عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن فكرة تقليص المؤسسات الحكومية مربحة للغاية، وستوفر للدول مليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن الفكرة ستكون أقرب إلى الدمج لبعض المؤسسات المختزلة في الوزرات، نظرًا لعملها في نفس النطاق، مطالبًا بدمج وزارتي "التضامن الاجتماعي والقوي العاملة"، والجمع بين وزارة النقل والمواصلات مع الطيران المدني.

كما أعرب «عامر» عن استغرابه من الفصل بين وزارتي التعليم والتعليم العالي رغم أنهما يعملان في نفس المجال الذي سيكون أقرب إلى النجاح مع الجمع بينهما، وكذلك وزارتي الشئون القانونية والمجلس النواب والمتابعة الدولي، مؤكدًا على أن هذا المقترح سيوفر الأموال الطائلة وسينعش الميزانية والخزانة العامة للدولة.