حلول لإنقاذ المنظومة العقارية في ظل تراجع دور الحكومة

 موجة من الغضب تجتاح القطاع العقاري والمقاولات في ظل ارتفاعات أسعار مواد البناء والتشييد بسبب عدم اتخاذ الحكومة أي خطوة لضبط المنظومة العقارية، غير أنها طوال الوقت تقف موقف المتفرج فقط ويقع المواطن فريسة احتكار الأسعار والغلاء في النهاية.

 وأكد المهندس أحمد جمال الدين، المدير العام لشركة ريادة العقارية أن زيادة الأسعار التي حدثت خلال الفترة الأخيرة خاصة في الحديد وغيرها من المواد البنائية الأخرى أصاب الشركات بالفزع، سواء في قطاع المقاولات أو في القطاع العقاري، لأن الضرر واقع على الإثنين، فقطاع المقاولات ينفذ مشروعًا طبقًا لعقد مبرم بين طرفين، ولابد من مراجعة الفروق السعرية طبقًا للقانون، وعلى الجانب الآخر شركات التطوير العقاري تنفذ مشروعًا سكنيًا ونتيجة للغلاء الفاحش في الحديد وغيره ترتفع أسعار الوحدات السكنية في النهاية، وعلى الحكومة أن تجد وتقدم في أسرع وقت ممكن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة.

 وطالب "جمال الدين" أيضًا بضرورة خفض أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، لأنها عامل كبير في رفع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الشركات العقارية وزادت بشكل كبير الفترة الأخيرة، على حد قوله.

 وألمح إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقاري والشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن المنظومة العقارية تحتاج إلى إعادة ترتيب البيت العقاري من البداية، سواء أسعار مواد البناء والتشييد وتحديدًا الحديد، وصولًا إلى ضبط أسعار الأراضي، لأنه في النهاية يعود على المواطن محدود الدخل بالظلم.

 وسجل سعر حديد بشاي 6000 جنيه للطن، وسجَّل حديد عز 6050 جنيهًا للطن، كما سجل حديد المصريين 5900 جنيه للطن، والمعادي 5900 جنيه للطن، وحديد العتال 6100 جنيه للطن، وعطية 6050 جنيهًا للطن، والكومي 5300 جنيه للطن.