«شخلل علشان تعيش»..الضرائب تلاحق المصريين «بره وجوه».. و200 جنيه للراغبين في السفر خارج البلاد.. «القيمة المضافة» ورعاية القضاة تهدد المواطنين في الداخل.. خبير اقتصادي: &

 ملخص لتعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مواقفة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، والذي جاء خلال جلسة الأمس، وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.

 واعتبر الخبراء أن ما يفعله البرلمان من فرض ضرائب عديدة يعد نوعًا من أنواع محاصرة المواطن واقتطاع الأموال منه على كل شيء حتى إن كان خارج البلاد.

اقرأ..«موازنة النواب» تحيل تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة

 واستنكر الأمر الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، متسائلًا حول طريقة تحصيل تلك الضريبة، مضيفًا أن ذلك يعد استقطاعًا لأموال المصريين في الداخل والخارج.

 جاء ذلك بالتزامن مع قيام البرلمان خلال الفترة الأخيرة بالشروع في تطبيق العديد من الضرائب التي جعلت حياة المواطن البسيط في مصر "مستحيلة" بحسب زعم وكالة «رويترز».

 يأتي على رأس تلك الضرائب «القيمة المضافة» التي يتم مناقشتها في مجلس النواب في الوقت الحالي، وهي ضريبة أثارت جدلًا نظرًا لما ستسببه من ارتفاع جنوني للأسعار.

 وستشمل تلك الضريبة أغلب السلع والخدمات بضريبة 14%، الأمر الذي حذر منه النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من رفع سعر الضريبة لأكثر من 11% في قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتًا إلى أنه سيؤدي حتمًا لزيادة أسعار السلع.

اقرأ ايضًا..النائبة سيلفيا نبيل: أكثر من 10% ضريبة القيمة المضافة يرفع الأسعار

 ورفض النائب مقترح الحكومة، بأن تكون نسبة الضريبة في القانون المقدم من وزارة المالية 14%، موضحًا أنه لن يدفع ثمنها سوى المواطن المصري البسيط.

 10 جنيه للقضاة
 كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

شاهد..برلماني عن ضريبة العاملين بالخارج: «بيقبضوا كتير»

 وتنص المادة الأولى على أن يُفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقاير الطعن في الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، والتي تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

 وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المقترح، على أن ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع.

 ونصت المادة الثالثة على أن يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والجنايات العسكرية ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير الدفاع.

رعاية الشرطة
فيما وافق البرلمان في الشهر الماضي على مشروع القانون المُحال إليها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، عن طريق زيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة كرفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، سواء في حالة إصدارها أو تجديدها.