«موازنة النواب» تحيل تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إحالة تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة للجلسة العامة.

ولم تحسم اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسى نسبة الضريبة، بسبب الخلافات بين الحكومة وأعضاء اللجنة، حول نسبة الزيادة.

وتمسكت الحكومة خلال مشاركتها في الاجتماع بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بأن يكون نسبة الضريبة 14%، بينما رفض النواب مقترح الحكومة، مطالبين بأن يكون نسبة 12%.

واعترض النائب طلعت خليل عضو اللجنة على مشروع القانون في الوقت الحالي، مؤكدا أن المواطن لا يتحمل أي زيادات، لاسيما في ظل ارتفاع عدد سعر كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه.

وقال: "إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليارا لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".