«زين الدين» ينتقد فرض رسوم على المواطنين لصالح القضاء والشرطة

استنكر محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، فرض رسوم على المواطنين البسطاء لصالح رعاية القضاة ورجال الشرطة، في حين يتم ترك الفئات الأولى بالرعاية تواجه الغلاء المستمر دون حلول حقيقية ومواجهة فعلية سوى تصريحات صحفية تخرج كل يوم من رئيس الوزراء وحكومته، وتقدم كل يوم مشروع قانون يضغط أكثر على الفقراء.

وأكد النائب في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال في تصريحاته الأخيرة: "نحتاج إلى عمل ضبط للإنفاق في الدولة، وكذلك في الدعم، حتى يصل لمستحقيه، وأنه لابد من الإصلاحات الضرورية لخفض الدين العام واسترجاع الاقتصاد لعافيته"، فهمتها الحكومة بالخطأ، فبدلا من إجراء إصلاحات على السياسة الاقتصادية وضبط وترشيد الإنفاق العام، وخفض العجز، اتبعت أسلوب الجباية على المواطنين الفقراء، فقامت بتقديم قانون بفرض رسوم قدرها 50 جنيها على أوراق التقاضى لصالح مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، إضافة إلى فرض رسوم إضافية على التصاريح والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، ومنها زيادة رسوم ترخيص السيارات ورسوم شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق، والقيد العائلى، وجواز السفر بما لا يتجاوز خمسة جنيهات على كل وثيقة.