20 أغسطس.. استئناف رئيس شركة خزام على حبسه في قضية الرشوة
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
حددت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي، ٢٠ أغسطس الجارى، لنظر استئناف نادر خزام، رئيس مجموعة "خزام للتثمين العقاري" على قرار تجديد حبسه ١٥ يوما لاتهامه بعرض رشوة على 4 من مأمور الضرائب بإدارة المهن الحرة.
وتسلمت نيابة شرق القاهرة تحريات الرقابة الإدارية التي جاء فيها أنها تلقت معلومات سرية بقيام رئيس شركة خزام العقارية بعرض رشوة مالية على عدد من موظفى الضرائب مقابل إنهاء بعض الأوراق له، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة.
وأضافت التحريات أن ضباط الرقابة الإدارية تمكنوا من وضع كاميرات وسجلوا عملية الرشوة صوتا وصورة، ثم ألقوا القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضيهم رشوة 50 ألف جنيه من نادر خزام.
واعترف نادر خزام في تحقيقات النيابة بدفعه رشوة مالية لباقى المتهمين مقابل إنهاء بعض الأوراق له وتسوية بعض المعاملات الضريبية بالمخالفة للقانون.
وأنكر باقى المتهمين أمام النيابة ارتكابهم للجريمة، فيما اعترف الخبير المثمن أنه أجبر على تلقى الرشوة، إذ هدده الموظفون بإلحاق الضرر به.
وأمرت النيابة بإرسال التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية عن الواقعة إلى خبراء الأصوات بماسبيرو لتفريغها، كما أمرت باستدعاء مجرى عملية ضبط المتهمين، ومجرى تحريات الواقعة.
كانت البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس مأمورية ضرائب، ومدير عام بمصلحة الضرائب، والخبير المثمن، وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة، واعترفوا بتلقيهم رشوة مالية من نادر خزام نظير تنفيذ بعض الأعمال له.