«اتق شر الحليم إذا غضب».. حملة رفض شعبي لـ«قرض صندوق النقد الدولي».. آلاف الرسائل الرافضة تصل إلى مسئولي الصندوق.. دعوات برفض تسديد فاتورة الكهرباء بعد ارتفاع الأسعار.. والبحيرة تب

ومن جانبه، طالب الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، بمقاومة شعبية لرفض قرض صندوق النقد الدولي.

الامتناع عن دفع الفاتورة
كما تأتي زيادة أسعار شرائح الكهرباء على رأس قرارات الحكومة المرفوضة سياسيًا وشعبيًا، فقد أصدرت حركة الاشتراكيون الثوريون، بيانًا تطالب به المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء – كنوع من أنواع رفض زيادة أسعارها.

ونص البيان على الآتي: «في هجومٍ جديدٍ على الفقراء، قام النظام برفع قيمة استهلاك الكهرباء للمنازل على كافة الشرائح بنسبة تصل إلى 40%، مستمرًا بذلك في الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر، والتي لم يعد لديها المزيد لتعطيه بعد أن ألقى النظام بكل أعباء الأزمة عليهم، فالزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء تضاف لمعدلات تضخم لم تتحقق منذ سبعة أعوام، حيث وصلت نسبة التضخم العامة إلى 14.8% بينما تجاوزت النسبة 18% في أسعار الغذاء والشراب وتجاوزت 23% للخدمات الصحية والعلاج، ولكن الأسوأ أن يحدث هذا بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، والتي لم تزد مخصصاتها في الموازنة العامة الجديدة سوى 4.5%».

وأكد البيان أن الأجور الحقيقية لأكثر من ستة ملايين موظف انخفضت بنسبة تزيد على 10%، وينتظرون المزيد من الاضطهاد بموجب قانون الخدمة المدنية، الذي يسعى للتخلص من ملايين الموظفين عبر المعاش المبكر.

الامتناع عن الدفع
وبالفعل، بدأت قرية فيشا التابعة لمدينة المحمودية بالبحيرة، بإعلان امتناعهم عن تسديد فاتورة الكهرباء، مؤكدين على رفضهم التام لرفع أسعارها بشكل لا يمكن تحمله.

ومن جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أطلقوا حملة تحت عنوان «متدفعش الفاتورة»، وتطالب الحملة – المواطنين برفض دفع فاتورة الكهرباء، إلا عند إلغاء الزيادة التي أعلنها محمد شاكر وزير الكهرباء.

فيما حملت أمانة الإعلام في حزب التجمع بالإسكندرية - الحكومة كامل المسئولية في الغضب الشعبي الذي ستشهده البلاد بعد قرارات الحكومة المتكررة، والتي أدت إلى رفع نسب التضخم في جميع السلع والخدمات، والتي اعتبرها الحزب قرارات تعلن خضوع الحكومة التام لصندوق النقد الدولي وشروطه.