«تضامن النواب»: السجن المشدد لمن يجهض أو يخصى «ذوي الإعاقة»
وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، على المادة 61 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس وعدد ٦٠ عضوا.
وتنص المادة على أن، "يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد".
وشهد اجتماع اللجنة جدلًا واسعًا حول المادة، بعدما تمسكت الدكتورة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعا، خاصة أن هناك الكثير من السيدات في المحافظات المختلفة تعانى من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها.
وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلا: «الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات، ولابد من وضع عقوبة مشددة، حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم» .
بينما اختلف معهما طلعت عبد القوى مستشار قانونى للجنة، الذي طلب بضرورة توحيد العقوبة، حتى لا تكون بابا خلفيا أو ثغرة في القانون خاصة مع من يقومون بعملات الإجهاض طواعية؛ لافتا إلى أن القانون لا يفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة، ما دامت هي التي ذهبت طواعية للطبيب.
فيما اعترض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، موضحا أن المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة، لاسيما وأن هناك الكثير منهم معدومي الإرادة وذويهم يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.
