«تضامن النواب» تدمج مادتين تتعلقان بآلية القبض على المعاقين

وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، على تعديل المادتين 56 و58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمتعلقات بعلميات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين وآلية التحقيق معهم وسبل الإفراج عنهم، وذلك بدمجهما في مادة واحد وإعادة صياغتها بشكل جديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الهادى القصبى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأصبح النص الجديد بعد الدمج كالتالى: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهمًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".

وقال عبد الهادى القصبىى، إن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيًا أو فكريا فقط، ما يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة.


وأضاف خلال كلمته، أن الشق الأول من المادة أيضا يكشف عن وجود ميزة لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث إن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهمًا صريحًا، ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطائه ميزة، وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء".