«تضامن النواب»: عقدنا 22 اجتماعا لمناقشة قانون ذوي الإعاقة
تختتم اليوم لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مناقشات الباب التاسع والأخير، في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلق بالحماية القانونية والمعاملات الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة ابتداء من المادة 56 وحتى المادة 72.
وأشار عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إلى أن مناقشات القانون استغرقت 22 اجتماعا بحثت به عدة قضايا هامة ومحورية تهم المواطن المصرى، سواء كان المسنين أو أصحاب المعاشات أو الأقزام أو ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أنه تم مناقشة الباب الخامس، والخاص بالحق في الضمان الاجتماعى، والباب السادس الخاص بالحقوق السياسية والنقابية لذوى الإعاقة، كما تم مناقشة الباب السابع والخاص بالثقافة والرياضة والترويح عن تلك الفئة، كما تم مناقشة أمس الباب الثامن والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة في المادة 44 وحتى المادة 55، وتناول النقاش إنشاء واستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وتبعيته لمجلس الوزراء وتشكيل المجلس والمواد المنظمة له كما تناولنا المواد التي تتعلق بالاختصاصات المجلس وكيف يكون قراراته ملزمة وكيف يحصل على البيانات التي تمكنه من أداء مهمته كما تحدثنا عن تشكيل أمانة عامة لهذا المجلس وموازنته وموارده الخاصة واعتبار أموال المجلس أموال عامة كما تناولنا إنشاء صندوق لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة واختصاصات مجلس إدارة هذا الصندوق وموارده.
وأكد "القصبي" أن المجلس القومى للإعاقة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع والداخلية والتضامن والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والإسكان والقوى العالملة والتنمية المحلية وعلى أن يكون أمين عام المجلس من الأشخاص ذوى الإعاقة و8 من منظمات المجتمع المدنى والذين يمثلون الإعاقات المختلفة و4 من الخبراء ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و3 شخصيات عامة.
واعتبر "القصبي" أن ما أعلنه بشأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة كشف حساب بسيط لما أنجزته اللجنة خلال تلك الفترة الماضية.
