رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. «دكاكين المؤهل الجامعي» تنتشر في بني سويف «تقرير»

فيتو

«نقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 50% ونقبل حملة الدبلومات الفنية» عبارة ثابتة على لافتات منتشرة بالشوارع والميادين في كافة أنحاء مراكز وقرى محافظة بني سويف، تحمل اسم «أكاديمية..» تعلن عن قبولها لدفعة جديدة من الخريجين للحصول على «مؤهل جامعي» على الرغم من عدم حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة، ولم تعترف بها وزارة التعليم العالي، ويكتشف خريجوها بأنهم تعرضوا لعملية نصب من أصحاب «دكاكين المؤهل الجامعي» التي تستقطب الآلاف بدعايتهم المغرية.


تحت بير السلم
يقول ربيع عبد الهادي، محام، إن هذه الأكاديميات التي تعمل «تحت بير السلم» هي بمثابة مراكز تدريبية، لا تمنح إلا شهادت اجتياز هذه الدورات، ولكن لا تعترف بها المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية بنظام الـ3 أو الـ5 سنوات بتخصصاتها المختلفة «تجاري، زراعي، صناعي»، والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية «بأي مجموع» ولا تشترط فئة عمرية، والأهم من هذا كله أن يتقدم الشاب إليهم بملف أوراقه مرفقًا به «مظروف الجنيهات» التي لا تقل عن 15 ألف جنيه سنويًا، مقابل الحصول على شهادة بعد سنتين أو 4 سنوات.

شهادات وهمية
وقال سيد صبري، مهندس زراعي، تعرضت لعملية نصب العام الماضي، عندما تقدمت نجلتي لإحدى هذه الأكاديميات والتي تخصصت في المهن المساعدة للأطباء مثل: التمريض، والتسجيل الطبي، والتحاليل، والأشعة، والصيدلة، والسكرتارية الطبية، وأعلنت الأكاديمية في موادها التسويقية عن بروتوكول تعاون مع إحدى الهيئات الصحية الكبرى لتدريب الطلاب عمليًا داخل مستشفياتها وعياداتها واستخدام قاعات تدريبها، وكذلك تعيين الخريجين المتميزين عقب انتهاء فترة دراستهم، إلا أنني فوجئت بأن هذه الشهادات لا يعترف بها رسميا أمام مؤسسات الدولة، ولا تمثل أكثر من شهادة تقدير أو الحصول على دورة تدريبية.

تنصل مسئوليها
وتقول مي منصور، إحدى خريجات هذه الأكاديمية، أنها حصلت على دبلوم فني تجاري نظام الـ3سنوات، وفشلت على مدى 5 سنوات أخرى في الحصول على فرصة عمل، مضيفًة: أنه «عندما اطلعت على إعلان الأكاديمية التي أعلنت عن توفير فرصة عمل بأحد المستشفيات الحكومية عقب فترة الدراسة المحددة بسنتين، وعقب التخرج اكتشفت أن الأكاديمية وهمية وغير معترف بشهاداتها رسميا، وتنصل مسئولوها من وعودهم لنا بتوفير فرصة العمل، ولم أجد أي مستند قانوني يعطيني الحق في مقاضاتها».

حُلم البترول
وأضاف علاء محمود: «تخرجت في الثانوية العامة بمجموع 77%، وراودنى حلم الالتحاق بوظيفة في شركة بترول، توفر ليَ دخلا كبيرا يضمن لي حياة كريمة، فرفضت الالتحاق بكلية التربية الرياضية، وفضلت الالتحاق بإحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال البترول والثروات المعدنية، التي كنت أظن أنها متخصصة في التدريس بمجالات البترول، وأنها تؤجل التجنيد وتوفر تدريبًا عمليًا، وأن شهادتها موثقة ومعتمدة».

وتابع: «بعد دراسة دامت لعامين اكتشفت أن الشهادة التي حصلت عليها ما هي إلا شهادة دبلوم تدريبي، وضاع حلمي وحلم أسرتي في أن أكمل دراستى الجامعية وأحصل على مؤهل عال».

النصب والخداع
وأشار الدكتور جمال بهلول، رئيس جمعية الخريجين، إلى أن ارتفاع معدل البطالة جعل الشباب لقمة سائغة في يد هواة النصب والخداع، فخريجو هذه الأكاديميات يكتشفون عند التخرج أنها ليست أكثر من مراكز تدريب، وأنهم اشتروا الوهم بسبب عدم اعتراف الجهات المختصة بالشهادات التي تمنحها تلك المراكز والنتيجة ضياع مستقبل وأموال هؤلاء الخريجين.

وأضاف «بهلول»، الغريب أن مقرات معظم هذه الأكاديميات داخل شقق صغيرة في مناطق عشوائية، وبعضها في بدرومات العمارات والأكثر غرابة أن البعض منها يؤكد مسئولوها أنها تمنح شهادات معتمدة من الجامعات الأوروبية والدولية وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية وأكاديمية كمبردج.

أين الرقابة؟
وأكد الدكتور محمود عبد العليم جابر، أستاذ القانون بجامعة بني سويف، أن الدولة خاصة وزارتي التعليم والتعليم العالى، عليها القيام بدورها الرقابي تجاه هذه الأكاديميات الوهمية، مشيرًا: إلى أن هذه الأكاديميات أصبحت مشروعًا يدر ربحا خياليا على القائمين على إدارتها، وإذا أردت أن تبدأ مشروعا من هذا النوع لن تحتاج سوى متخصص في الدعاية والتسويق، ثم شقة صغيرة في مكان ما عبارة عن ثلاث غرف إحداها للإدارة، وأخرى صالة لاستقبال الوافدين، والثالثة تستخدم كقاعة تدريس.
الجريدة الرسمية