«وقالت الأحزاب: نعم لقرض صندوق النقد الدولى».. «مستقبل وطن»: ضرورة لابد منها.. «الوفد»: يمنح الاقتصاد شهادة ثقة.. «التجمع» يطالب بترشيد الإنفاق الحكومي.. «

قال أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في بيان للحزب، إن اتجاه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5% ضرورة لابد منها لسد ذلك العجز الذي عجزت معه الحكومة، مؤكدًا أن موافقة البنك الدولي على ذلك القرض سيعد تأكيدًا ضمنيًا على جدية الحكومة للإصلاح وإيجاد حلول واقعية.

وأوضح رشاد، أنه سيطالب بضرورة مثول رئيس الوزراء ووزير المالية أمام البرلمان للحديث بكل وضوح وشفافية عن القرض والنتائج التي من المفترض أن تترتب عليه، مؤكدًا أن "مستقبل وطن" لن يوافق على زيادة أعباء إضافية جديدة على المواطن لأنه قد فاض به الكيل.

نحتاج إليه

ومن جانبه، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر لها وجهان، الأول يمنح مصر جدارة ائتمانية، وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، تساعد على جذب الاستثمار العربي والأجنبي، والثاني أن مصر تعاني في هذه المرحلة من نقص مواردها من العملة الصعبة نتيجة توقف السياحة بعد حادث الطائرة الروسية، وبعض العمليات الإرهابية التي أوشكت على الانتهاء تمامًا، ولذلك فإنها تحتاج إلى هذا القرض في هذا التوقيت.

وأوضح البدوى أن صندوق النقد لا يملى شروطه على الحكومة، وبالتالى فلا داعي للقلق، موضحا أنه من المؤكد أن تعى الحكومة جيدًا أن الفقراء ومحدودى الدخل لا يتحملان مزيدًا من الضغوط الاقتصادية، وبالتالي ستلجأ لتحميل هذه الأعباء للقادرين فقط.

الأوضاع الاقتصادية

وأكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، أن سوء الأوضاع الاقتصادية سبب الاقتراض من الخارج.
وأوضح أن الإنفاق الزائد أيضا من أهم أسباب الاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تقليل في الإنفاق الحكومى والإنفاق على تحركات الوزراء والتقليل في استخدام الدولار، لافتا إلى أنه إذا لم يتم إصلاح هذه الأمور يستمر الاقتراض من الخارج.

ومن جهته أكد حزب الحركة الوطنية، أنه لابد من قرض صندوق النقد الدولى، لكن يكون في التوجيه الصحيح، والأمثل، حتى لا نستمر في الاقتراض إلى مدى بعيد، ولابد من دفع عجلة الإنتاج والمشروعات التنموية، لرفع معدلات الإنتاج.

وأضاف الحزب على لسان متحدثه الإعلامي خالد العوامى: "لابد أن يضع البرلمان ضوابط لإنفاق القرض، حتى يتم توجيهه التوجيه الأمثل، والإنفاق الأفضل".