«تضامن النواب» تواصل مناقشة قانون «حقوق ذوي الإعاقة».. توافق على إلزام الحكومة والقطاع الخاص بتعيين نسبة الـ5%.. تخفيض ساعات العمل وقيمة تذاكر المواصلات.. وتؤجل حسم مادة الإعفاءات

واصلت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة المقدم من هبة هجرس و٦٠ نائبا، خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة.

تعيين 5%
وافقت اللجنة على إلزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات في الوظائف، وتخفيض عدد ساعات العمل بخلاف عدد الساعات المقررة، وتخفيض 50% من قيمة تذاكر المواصلات المكيفة ومجانا للمواصلات العادية.

ضريبة الدخل
وأجلت اللجنة المادة التي تمنح ذوي الإعاقة إعفاءهم من ضريبة الدخل، كما تم تأجيل كل المواد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لحين الاستماع لرأي وزير المالية.

مشروع قانون
ومن جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصل إليها بعد مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون ذوي الإعاقة، لكن سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية كل في تخصصه.
وأضاف «عبد الهادي» خلال اجتماع اللجنة، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحاله إليها سواء من الحكومة، حال وصولها، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الاطلاع عليهم، قائلا: «إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به سننظر إليه بعناية، إذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذي نتدراسه حاليا والمقدم من النواب».
وتابع أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا " اللجنة لديها قناعة بالانفتاح على جميع الرؤى والمقترحات في سبيل الوصول إلى مشروع قانون متكامل".

حذف عبارة
وصوت أعضاء لجنة التضامن على حذف عبارة «ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسية إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية»، وذلك من نص المادة" ٢٣ " والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.

شفقة المجتمع
وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل ويتحول ذوو الإعاقة إلى عبء على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الإعاقة يعد شحاتة مقننة ويجب أن يكون التضامن الاجتماعي موجود لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
وأكدت المادة على التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بدلا من " الجهات الحكومية وغير الحكومية" تعيين نسبة ٥٪ من المعاقين
كما وافقت اللجنة على إلزام أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عاملا فأكثر يعملون في "مكان واحد"، بتعيين نسبة ال ٥٪، وحذف جملة " أو أماكن متفرقة".

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى: «تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر يعملون في مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التي ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه في المادة السابقة».
وفى جميع الأحوال يجب على كل يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.
ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم.

الإعفاءات الضريبية
وأجلت اللجنة المادة ٢٥ بعد أن شهدت جدلًا حولها والتي تنص على زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يوظف أو شخص معاق، حيث اعتبرها البعض تمييزًا غير مقبول، فيما دافع عنها البعض الآخر، انتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية في شأنها.
ومن جانبها، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أن زيادة الاعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتي نظرًا لظروف "ذوي الإعاقة" ومساعدتهم على حياة معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن إنفاقاتهم أكثر من أي شخص آخر لتطلباتهم الخاصة.
فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرى شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية، معتبرة إياها تمييزا.
كذلك النائبة فايزة أبو النجا، عضو مجلس النواب، رفضت ما جاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة في الوقت ذاته بأن يتم النص على أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلًا عن إعفاء ضريبي.


بينما وافقت اللجنة، على نص المادة ٢٦ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و٦٠ عضوا، وذلك بعد حذف عبارة " وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفي حدودها الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم

وقالت هبة هجرس مقدمة مشروع القانون إن المغزى من هذه العبارة هو تحقيق المرونة في عدد ساعات العمل ورخصة أن هناك من ذوي الاحتياجات غير قادرين على الاستمرار ٨ ساعات في العمل، ولذلك يجب منح الحق في العمل نصف الوقت، إلا أن النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على على المادة بدعوة أنها غير واضحة وتساءلت من سيسد باقي الوقت في حالة العمل نصف الوقت وأكدت أن المادة غير واضحة.


وصوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة أنظمة مرنة للتشغيل وأصبح نص المادة
" تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصا من ذوي الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية.

كما وافق أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على منح الأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده.

وتنص المادة ٢٨ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل المواصلات بكثافة درجاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده.