جدل بـ«تضامن النواب» حول التزام الدولة بإتاحة وسائل النقل للمعاقين
نشب جدل بين أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، حول نص المادة ٢٨ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمتعلقة بالتزام الدولة بإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الطرق والأرصفة ووسائل النقل بأنواعها.
بدأ الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة، بمطالبة النائب محمد أبو حامد عضو اللجنة، بأن يكون هناك فترة انتقالية تسمح للدولة بتوفير التدابير اللازمة لتيسير الطرق والأرصفة، لافتا إلى أن النص على التزام الدولة في توفير ذلك، قد يمثل مشكلة لها في ظل ما تواجهه البلاد في الفترة الحالية، قائلا:" إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع"، مؤكدا أن إتاحة الدولة لذلك أمر قد تستلزم أسانسيرات مثلا، وتجهيز كافة مؤسسات الدولة والجهات والوحدات الصحية وغيرها بالقرى والمراكز لتكون مجهزة لحركة المعاقين، وهو أمر صعب تحقيقه بشكل سريع.
وتدخل النائب عبد الهادى القصبى ليقترح، أن يكون هناك التزام من جانب الدولة بذلك فيما يتعلق بالمنشآت التي ستقام مستقبلا، وأن يكون هناك فترة انتقالية خمس أو عشر سنوات، لتعديل المنشآت القائمة، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.
