«تضامن النواب» تحذف «اللياقة الصحية» من المادة ٢٣ بقانون ذوى الإعاقة
وافق أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على حذف عبارة "ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية"، وذلك من نص المادة" ٢٣" بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من هبة هجرس و٥٠ نائبا، حيث اعترض المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على عبارة اللياقة الصحية، لأنها ليست ذات موضع وخاصة أن المادة تتحدث عن قاعدة بينات براغبي العمل من ذوي الاحتياحات الخاصة، وأن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.
ورأى النائب محمد أبوحامد عضو اللجنة، أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويجب حذف العبارة.
بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف قائلة إن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.
وطالبت النائبة هبة هجرس بأن يكون عمل ذوي الإعاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل ويتحول ذوي الاعاقة إلى عبء على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الإعاقة "شحاتة" مقننة ويجب أن يكون التضامن الاجتماعي موجودا لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
