«الأعلى للفلاحين» يطالب الدولة بشراء الأرز من المزارعين

طالب حسين عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الحكومة باستحداث منظومة وآليات تسويقية وتخزينية شاملة لعمليات توريد محصول الأرز، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد للمحصول الجديد حتى لا نقع مرة أخرى فريسة للصوص المال العام كما حدث خلال عمليات توريد محصول القمح وذلك لأن المنظومة التسويقية في مصر سيئة ويتحكم فيها التجار كما أنه هناك بعض الشون الترابية غير صالحة لعمليات التخزين.

وانتقد رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير الأرز بكافة أنواعه خاصة، أن الدولة كانت تستهدف زراعة مليون ومائتين ألف فدان تنتج 4 ملايين طن أرز أبيض وأن الاحتياجات المحلية تبلغ 3.5 ملايين طن أرز أبيض فيكون هناك نصف مليون طن أرز أبيض فائض في حين أن ما تم زراعته هذا العام فعلًا نحو 2 مليون فدان بمحصول الأرز وبالتالى زيادة الإنتاجية عما هو متوقع فيكون قرار منع التصدير غير صائب تمامًا لأنه لن يحل الأزمة ويحرم مصر من حصيلة دولارية كبيرة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الحكومة تقدم الفلاحين على طبق من فضة فريسة للتجار؛ حيث يقومون بشراء محصول الأرز الشعير بأسعار متدنية من الفلاحين الذين يرغمون على البيع بالأسعار القليلة التي يحددونها ثم يقومون بتخزينه وعرض الأرز في وقت لاحق وبيعه بعد فتح باب التصدير ويحققون مكاسب طائلة، مطالبًا الدولة بالتدخل لشراء محصول هذا العام حتى تجبر التجار على الشراء بنفس الأسعار وعند البيع أيضًا فإذا لم تتدخل الدولة بتلك القيمة الشرائية ستظل المشكلة قائمة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد أسعار توريد محصول الأرز الشعير لهذا الموسم اختياريًا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عند مستوى 2400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة و2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة وقرر المجلس وقف تصدير الأرز للخارج.