«الأرز» معركة جديدة بين الحكومة والمزارعين.. تسعير المحصول بـ2300 جنيه للطن يثير الاعتراضات.. اتحاد الفلاحين: السعر منحفض ووقف التصدير يجب أن يستمر لعام.. خبير بورصات زراعية: القرار في صالح
لا يمر موعد حصاد أي محصول إستراتيجي إلا وتبدا معه المشكلة بين الحكومة والمزارعين الذين اشتكوا مرارًا ضعف منظومة تسويق محاصيلهم وخسائرهم المتتالية لصالح التجار الذين تمكنوا من إبعاد الدولة عن منظومة تسويق المحاصيل وانفردوا بالفلاحين يحصلون منهم على الإنتاج بأرخص الأسعار، وهو ما من المنتظر تكراره مع محصول الأرز الذي يبدأ موعد حصادة خلال الأسابيع المقبلة.
بوادر الأزمة ظهرت مع إصدار مجلس الوزراء قرارًا بغلق باب تصدير الأرز إلى الخارج وتحديد أسعار شرائه من المزارعين بـ2300 جنيه للطن.
قرار لصالح التجار
من جانبه انتقد الدكتور نادر نور الدين، خبير البورصات الزراعية، قرار الحكومة بتسعير محصول الأرز مقابل 2300 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن خطورة القرار إصداره مع بداية موسم حصاد المحصول، وهو ما يظلم الفلاحين لصالح التجار.
وأكد أن قرار تسعير الأرز لم يصدر من قبل في ذروة ارتفاع أسعاره، مرجحًا أن الغرض منه تخفيض الأسعار وتمكين التجار من شراء المحصول بثمن بخس من المزارعين، ثم فتح باب التصدير مرة أخرى.
وأضاف خبير البورصات الزراعية أنه طبقًا لأسعار الأرز الحالية فينبغي ألا يقل سعر شرائه من الفلاحين عن 3500 جنيه للطن، أي 3.5 جنيهات للكيلوجرام، وبعد الضرب والتبييض يصل السعر إلى 4.25 جنيهات للكيلو، ويباع في المجمعات بخمسة جنيهات وخارجها حتى 7 جنيهات، بينما الواقع يؤكد أن أقل سعر للأرز في المجمعات وصل إلى 7 جنيهات، وهو ما يجعل السعر الواقعي لا يقل عن 3000 جنيه للطن.
وقف التصدير عام
وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين: إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير الأرز قبل موسم الحصاد بشهر واحد لا يصب في مصلحة الفلاح ويعرضه للاستغلال من قبل التجار، مادام القرار لا يشمل منع التصدير لعام كامل.
وأضاف "فرج" في تصريحات لـ«فيتو»: من المتوقع أن يتكرر سيناريو الأعوام السابقة بشراء التجار الأرز من الفلاحين بأسعار منخفضة، مستغلين إغلاق باب التصدير، ثم يرفعون السعر حين فتح باب التصدير مرة أخرى.
وطالب بتعاقد مباشر بين هيئة السلع التموينية والفلاحين لضمان حصولهم على السعر المناسب، خاصة أن السعر الذي أعلنته الحكومة لا يتناسب مع سعر الأرز في الأسواق.
