خبير مصرفي يطالب بخفض رسوم جمارك السيارات للمصريين بالخارج
قال هاني عادل الخبير المصرفي، "إن عدد المصريين بالخارج يتجاوز 10 مليون مصري طبقًا للتقارير الرسمية، مشيرًا إلى أن المغتربين سيكون لهم دور فعال في تعزيز الاحتياطي النقدى الأجنبي، ويجب تلبية مطالبهم لضخ أموالهم بالقطاع المصرفي ومنها خفض قيمة جمارك السيارات".
وأضاف الخبير المصرفي، أن الدولة لابد أن تقدم تسهيلات للمصريين بالخارج في صورة تخفيض بنسبة كبيرة ولتكن 50% أو 70% على قيمة جمارك السيارات للمصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن تطبيق تلك المبادرة ينعكس على الدولة إيجابيًا ويتركز أثره على زيادة معدلات العاملين بالخارج، كذلك ترشيد استيراد السيارات وبالتالي ترشيد استهلاك الاحتياطي النقدي لمقابلة متطلبات تلك الفئه من المواطنين وكذلك زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية ودعم وتنشيط موارد البنوك بالعملة الأجنبية، وزيادة موارد الدولة من الجمارك لزيادة عدد السيارات المستوردة من جانب المصريين بالخارج.
وأوضح، أنه يجب على الدولة تبني تلك المبادرة والعمل على تنفيذها من خلال تقديم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة، كما يمكن تنفيذها في صورة عروض محددة المدة لتوريد قيمة الجمارك بعد التخفيض خلال شهرين على سبيل المثال مع فترة سماح ولتكن سنة لتنفيذ تنزيل السيارة وعليه ستتمكن الدولة من إنعاش مواردها من العملة الأجنبية مع توفير خدمة لمواطنيها بالخارج بصورة تلقى قبولهم وتدفعهم لزيادة معدلات تحويلاتهم بل وتحافظ على استدامتها.
ولفت إلى أنه لابد من وضع مجموعة من القواعد التي تحافظ على عدم استغلال تسهيلات الدولة بشكل خاطيء، على سبيل المثال يستفاد المصريون بالخارج بتلك التسهيلات حال إثبات عملهم وإقامتهم بالخارج مدة أكثر من عام مع حظر بيع السيارة المطبق عليها تلك التسهيلات إلا بعد مرور خمسة أعوام من استيرادها مع الاشتراطات التي تراها الدولة لمنع الاستغلال الخاطيء لتلك التسيهلات.
