وزير التخطيط: لا توجد مادة في «الخدمة المدنية» تجمد حوافز الموظفين

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إنه لاتوجد مادة في قانون الخدمة المدنية الجديد تجمد حوافز العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف العربي في تصريحات صحفية: إن المادة 73 من قانون الخدمة المدنية لا تعني تجميد الحوافز، ولكن تعني ربطها بالإنتاج، وعدم إطلاق الوزير المختص بتحديدها وفقا لهواه ، حيث أصبحت مرهونة بموافقة رئيس الوزراء ووزارة المالية. 

وتنص المادة 73 على أن يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.

ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/ 2015.