أعلنوا عن تفاصيل اتفاق الصندوق

رغم تحريض صحف أمريكية لإدارة صندوق النقد الدولى ضد مصر، وبعد تقرير مجلة الإيكونوميست البريطانية الذي ادعى أن مصر على وشك الانهيار الاقتصادى توصلت الحكومة المصرية مع بعثة الصندوق إلى اتفاق مبدئى..وهذا الاتفاق يحقق ما طلبته الحكومة وهو قرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بدون أي نقصان وفائدة على القرض لا تزيد عن 1،5% .

وهكذا بعد أن كان الصندوق رهن اتفاق مع حكومة الجنزوري عام 2012 بموافقة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان على هذا الاتفاق، وبعد أن رفض الصندوق مجرد التفاوض مع حكومة حازم الببلاوى في عام 2013 بدعوى أن هذه الحكومة ثمرة انقلاب ضد حكومة الإخوان المنتخبة، ها هو الصندوق يبرم اتفاقا أكبر مع حكومة شريف إسماعيل في وقت كان هناك تحريض دولى له بشكل مباشر أو غير مباشر حتى لا يفعل ذلك.

وهذا الاتفاق يكذب ضمنا كل التقارير الصحفية الأمريكية والبريطانية التي وصفت الوضع الاقتصادى المصرى بأنه ميؤس منه، خاصة وأنه استجاب لمطالب الجانب المصرى سواء فيما يتعلق بقيمة القرض أو بمعدل الفائدة عليه.. وبالتالى يمكن لحكومة شريف إسماعيل أن تشعر بالرضا لأنها اجتازت إحدى الصعوبات..ولكن حتى تجتاز بقية الصعوبات عليها الآن أن تتسلح بأقصى درجة من الشفافية وتصارح الناس بتفاصيل هذا الاتفاق المبدئى الذي تم التوصل إليه مع بعثة الصندوق وينتظر التصديق عليه من إدارته حتى يصير نهائيا..

قبل أن يعلن الصندوق تفاصيل هذا الاتفاق على الحكومة المصرية أن تبادر هي بإعلانها، خاصة وأنها سوف يتم معرفتها عندما تذهب به إلى البرلمان للحصول على موافقته عليها..هذا أمر قبل أن يكون تعبيرا منها عن احترام الرأى العام، فإنه يجنبها رفضه لهذا الاتفاق وفي ذات الوقت يغلق الباب أمام شائعات ثارت حوله حتى قبل التوصل إليه.