تباين برلماني بعد إعلان الحكومة عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض الـ١٢ مليار.. مؤيدون: خطوة جيدة وشهادة دولية بتحسن الوضع الاقتصادي.. معارضون: خراب على البلاد ويزيد حجم الدين الخارجي

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب، بشأن إعلان الحكومة اليوم عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ١٢ مليار دولار، حيث أشاد البعض واصفا الاتفاق بخطوة جيدة نحو مواجهة أزمة البلاد الاقتصادية، بينما اعترض آخرون مؤكدين أن القرض سيحمل الأجيال المقبلة أعباء مالية دون داعٍ.

وكانت الحكومة أعلنت، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدى ٣ سنوات.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى لفائدة قرض صندوق النقد الدولى الذي من المنتظر أن تحصل عليه مصر 1.5%.

خطوة جيدة
وقال النائب محمد على، عضو اللجنة الاقتصادية، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، خطوة جيدة، نحو الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن القرض، فرصة كبيرة لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر، شهادة دولية ببدء تحسن الوضع الاقتصادى بالبلاد، ما يجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على بدء وإنشاء استثمارات بالبلاد.

سد عجز الموازنة
وقال النائب هشام الحصرى، أن البلاد في حاجة إلى قرض «صندوق النقد الدولى» لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد وسد عجز الموازنة، لافتا إلى أن اغلب النواب يؤيدون حصول البلاد على ذلك القرض، بما لا يؤثر على محدودى الدخل وسياسات الحكومة نحو الرعاية الاجتماعية وإجراءات العدالة الاجتماعية بسبب إجراءات واشتراطات صندوق النقد الدولى.

وأضاف: التوصل لاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، خطوة هامة وشهادة اقتصادية دولية لصالح البلاد.

خراب
بينما اعترض النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، على الاتفاق الذي تم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه لا يَصْب في صالح مصر، بل يمثل إضافة أعباء جديدة على المواطن المصرى، وخاصة الأجيال المقبلة التي ستتولى سداد ذلك القرض وفوائده، واصفا إياه بالخراب على مصر.

تطهير الفساد
وقال حجازي، إنه لا يرى أهمية قصوى للاقتراض من صندوق النقد الدولى، بمبلغ ضخم مثل الـ١٢ مليار دولار، موضحا أن البلاد تحتاج إلى تطهير الفساد وتوفير النفقات الحكومية، ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام ووقف نزيف الفساد.

الدين الخارجي
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن قرض صندوق النقد الدولى، لن يجلب الاستثمارات وينهض بالاقتصاد كما يردد البعض، وانما سيؤدى إلى زيادة حجم الدين الخارجي على البلاد، لتظل البلاد غارقة في سيناريو الدين الخارجي.

وأضاف الشرقاوى، أن تسهيل حركة الاستثمارات بالداخل من خلال تشريعات وضوابط جديدة، من شأنه تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى القضاء على الروتين الحكومى وتطهير منابع الفساد التي تعد العامل الرئيسى في تعطيل حركة الاستثمارات بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخطوات، من شأنها ضخ استثمارات كبيرة وأموال كثيرة للبلاد، دون الحاجة إلى قرض صندوق النقد.