وزير المالية: قرض صندوق النقد خطوة في سبيل الإصلاح الاقتصادي

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى اقتصر على برنامج الحكومة التي وافق عليها مجلس النواب في العشرين من أبريل الماضى، وكذلك على الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب.

ولفت وزير المالية إلى أن القرض يعد شهادة ثقة في الاقتصاد وخطوة في سبيل الإصلاح الاقتصادي.

وأشار «الجارحي» خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة المالية، اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي، إلى أن الاتفاق مع قرض صندوق النقد الدولى سيساهم في السيطرة على عجز الموازنة، ونسبة الدين مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي، فضلًا عن رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.

والمح وزير المالية إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعة مع قرض صندوق النقد الدولى يعد خطوه هامة في سبيل الإصلاح الاقتصادى في مصر، كما يعزز ثقة المستثمرين تجاة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت اليوم الخميس توقيع اتفاق مع بعثه صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% في العام المالى 2018-2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار في برنامج تقليص دعم الطاقة الذي في بدأ في 2014.