صندوق النقد: ترشيد النفقات ضروري لتخفيض عجز الموازنة
أعرب كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عن سعادته للتوصل إلى اتفاق حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة ترشيد النفقات لتخفيض عجز الموازنة.
وأضاف جارفيس خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الدعم سيكون من خلال "قرض الصندوق الذي يغطي ٣ سنوات، مشيرا إلى أن هذا مرتهن على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة.
ولفت جارفيس إلى أن مصر بلد قوي لديها الكثير من الإمكانيات لكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب حلا عاجلا، منوها إلى أن الحكومة تدرك الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الكلي وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرض العمل.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وزيادة النمو وخلق فرص العمل وخاصة بين النساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.
وتابع جريس: أن ركيزة السياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة، وأنه على مدى فترة البرنامج من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العام من نحو ٩٨٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى نحو ٨٨٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأشار إلى أن السياسة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها البرلمان ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة بعد الموافقة عليه في البرلمان، واستمرار ترشيد دعم الطاقة الذي بدأ في عام ٢٠١٤.
وأكد جارفيس أن الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين والحفاظ على المخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال وتحسين الوجبة المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة والأولوية للاستثمار في البنية التحتية.
