دفاع «أحداث بولاق»: اللجان الشعبية وراء إلقاء موكلي بقفص الاتهام
هاجم الدفاع في قضية "أحداث بولاق أبو العلا " المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ما يُسمى بـ"اللجان الشعبية" وأفرادها.
وأشار إلى أن الباعة الجائلين في منطقة الأحداث هم من نصبوا أنفسهم لجانًا شعبية ضبطت عددا من المتهمين في القضية.
وأوضح أن تلك اللجان كان يُرى الفرد فيها يحمل الخرطوش ويتناول الترامادول، وأضاف أن الداخلية حينها كانت متفرغة لمحاربة الإرهاب ولم تتصدى لهم.
وعن المتهم أحمد حسنين، قال الدفاع إن موكله هو محامي واصفًا إياه بأنه "على قده" ليس لديه سيارة وإن تواجده بمحل الأحداث جاء لكون ذلك المسار هو الوحيد الذي أمامه.
وعن "اللجان الشعبية" قال الدفاع إن معيار ضبط المارة من قبل اللجان، جاء بناء على الذقن والجلباب القصير وكون إقامته بعيدة عن بولاق أبو العلا، وانتقل الدفاع لموكل آخر يدعى "لؤي"، مشيرًا إلى أنه كان قادما من المملكة العربية السعودية وأنه ضبط من قبل اللجان المشار إليها أثناء ذهابه لشراء بعض الاحتياجات.
وذكر الدفاع، أنه لم تقدم أي ورقة تٌثبت انتماء المتهمين للإخوان، ضاربًا مثال أنه لم يثبت أن أيا من موكليه يحمل كارنيه عضوية حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية للإخوان - مشيرًا في هذا الصدد إلى أن موكله محمود صبري، هو "محامي لا ليه في مسألة السياسة ولا يحزنون "، وفق تعبيره، وتابع بأنه لا دليل يؤكد أن أحد قيادات الإخوان اتفق مع المتهمين .
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
