صندوق النقد: تقدم مصر مرهون ببرنامج الإصلاح ومساعدات الأصدقاء

أكد كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولي لشئون الشرق الأوسط، أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعميم أسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تطمح إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر، في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية.

وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، أن الصندوق يستهدف جذب الاستثمارات والزيادة الإنتاجية بما يهيئ أرضا خصبة لنشاط القطاع الخاص.

وأشار تقرير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر التي يقودها مستشار صندوق النقد إلى أنه سيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة وتعزيز المساءلة في صنع السياسات ومحاربة الفساد.

وتابع تقرير الصندوق أنه بفضل تنفيذ البرنامج الاقتصادي ومساعدات أصدقاء مصر، سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما يساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

وأكد صندوق النقد استعداده للشراكة مع مصر في هذا البرنامج وتشجيع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها.

وقال مستشار صندوق النقد: إنهم تحدثوا مع زملائهم في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأكدوا استعدادهم للمساعدة، وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوي الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.

وشكرت بعثة صندوق النقد السلطات المصرية وكل من اجتمعت بهم خلال الزيارة بسبب ما أبدوه من ترحيب كبير وما أجروه معهما من مناقشات صريحة وبناءة.