دفاع «إحداث بولاق أبو العلا» يهاجم الإخوان
استكمل أعضاء الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، وذلك في جلسة اليوم.
وحملت أولى مرافعات اليوم هجومًا على جماعة الإخوان الإرهابية، استهله محامي الدفاع بالقول إنه سيقول ذلك الكلام حتى لو كلفه عمره عن الجماعة الإرهابية، مضيفا أن حسن البنا وسيد قطب ومن بعدهم من قيادات الجماعة سطروا تاريخًا من الدم حتى أصبح تاريخهم وصمة عار حتى على ما يسمى بـ«تيار الإسلام السياسي».
وعدد الدفاع وقائع تاريخية تدل على عنف الإخوان، مشيرًا لمقتل المستشار أحمد الخازندار والمستشار هشام بركات، الرئيس السادات مستخدمًا تعبير "رئيس الدولة الذي قتل في يوم النصر "، وذكر الدفاع كذلك واقعتي مقتل رئيسي الوزراء السابقين أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي.
وأعرب عضو الدفاع، ثقته في القضاء المصري واصفًا إياه بحصن البلاد المنيع لتحقيق العدل ولمحاربة الفساد والمفسدين، قائلًا للمحكمة بأن الواجب يقتضيه باسم نقابة محاميين مصر ثقتنا المطلقة في قضاء مصر وقاتها الشرفاء.
واعتذر عضو الدفاع، في جلسة المرافعات الختامية بالقضية، عما جاء في أداء هيئة الدفاع من بعض المخالفات للقانون بمهنة المحاماة، موضحًا بأن المنصة ليست منبر سياسي للمحامي.
ودفعت المرافعة، في قائمة دفوعها المبداة أمام المحكمة، بعدم جدية التحريات وكفايتها وتناقض تحريات أمن وطني مع ما جاء في تحريات بماحث الجنائية ومع أقوال بعض شهود الإثبات من رجال المباحث.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في تجمهر، وإنتفاء أركان جريمتي القتل والشروع فيه، وشبوع جرائم القتل والشيوع فيها بين حاملي الأسلحة ومستخدميها في مسرح الأحداث.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة تعريض وسائل النقل للتعطيل، ودفع بانتفاء جريمة حيازة مفرقعات، وحيازة بندقية آلية من أي نوع، كما دفع انفطاع صلة متهمين بتخريب السيارة الموصوفة والممولكة للمجني عليه محمد حسن
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال الشهود ومقاطع الفيديو المرفقة بالأوراق والتي تتضمن حيازة عدة أشخاص لذخائر وأسلحة.
ودفع ببطلان جميع التقارير الفنية لمخالفة نص مواد قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي معه دفع ببطلان جميع الإجراءات والتي ترتبت على هذه التقارير الفنية، وذلك لعدم حلف جميع الفنيين (الخبراء في الدعوى) اليمين أمام قاضي التحقيق أو أمام عضو النيابة الذي أجرى التحقيق.
وشملت الدفوع كذلك، الدفع بكيدية وتلفيق قائمين بالضبط وانفرادهم بالشهادة وحجبهم لباقي القوة المرافقة وكذا حجبهم ممن نسب لإليهم ضبط المتهمين من أهالي بولاق بغرض استبعاد الرواية الحقيقة للوافعة، وفق قوله، دافعًا في هذه الواقعة باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، ودفع ببطلان قبض وتفتيش المتهمين لعدم صدور إذن من الجهة المختصة وانتفاء حالة التلبس.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
