«ضريبة السجائر» محل نزاع بين «المالية» و«الصحة».. «المالية» تجني ملياري جنيه ولم تحيلها للتأمين الصحي.. نقابة «الأطباء» تدرس مقاضاة الوزارة.. والشافعي

الضريبة المفروضة على السجائر، دائمًا ما كانت محل نزاع بين وزارتي المالية والصحة، حيث نشبت أزمة كبيرة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية نهاية العام الماضى، حول أحقية التأمين الصحى في الحصول على الضريبة المفروضة على السجائر، وبعد القرار الجمهوري الذي رفع قيمة الضرائب على السجائر في مارس الماضي، حصلت المالية على 2 مليار جنيه كحصيلة للضرائب المفروضة على السجائر، كما أكدت رابطة تجار السجائر بالقاهرة.

التأمين الصحي
في يوليو الماضي، تم الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة، على إحالة 1.6 مليار جنيه لصالح هيئة التأمين الصحى، وفقًا لقرارى وزير المالية رقم 119، و120 لسنة 2015، ولكن لم يتم توجيهها إلى التأمين الصحي، الأمر الذي أكده النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث اعترض وزير المالية على ربط الضريبة على التأمين، وأصر على دخولها للخزانة العامة، على الرغم من أن مبرر المالية برفع ضرائب السجائر لزيادة دعم التأمين الصحي، مما زاد الأزمة بين الوزراتين.

مقاضاة المالية
من جهة أخرى، قال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، إن أزمة ضريبة السجائر ليست بالجديدة، بين الوزارتين، مضيفًا أن النقابة تبحث مدى قانونية مقاضاة وزارة المالية؛ لاستيلائها على مخصصات التأمين الصحى من زيادة الضريبة على السجائر لتحسين الخدمة الصحية.

تحريك دعوى قضائية
من جهته، أوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة، أن من حق التأمين الصحي الحصول على الضرائب المتحصل عليها من السجائر، والتي تسمى بـ«الضرائب المخصصة»، مشيرًا إلى أن مخالفة المالية لقرارها يعطي الحق لهيئة التأمين الصحي بالمطالبة بمستحقاتها، وتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة.

الموازنة العامة
في سياق ذات صلة، قال خالد الشافعي، خبير الضرائب لدى البنك المركزي، إن الضرائب التي تفرض على العديد من السلع، تتحصل عليها مصلحة الضرائب، في حين أن القيمة التي تتحصل عليها المصلحة تُصب في الموازنة العامة للدولة، ومنها يتم توجيهها على الهيئات سواء التعليم أو الصحة أو البحث وغيرها.

وأشار «الشافعي» إلى أن الضرائب والجمارك تعد أحد الموارد السيادية للموازنة، حيث تمثل من50: 60% من الإجمالي العام للموازنة، ويتم إنفاقها علي الجهات والهيئات بحسب نسبة تخصيص الجزء المالي لها بالموازنة، مشيرًا إلى أنه يمكن توجيهها مباشرة إلى هيئة محددة مثل التأمين الصحي، وفقا للقانون.